شروخ في جدار الائتلافات الحزبية تحت القبة.. كمال أحمد: الخلاف ليس جديدًا على الحياة النيابية وهناك تجربة حزب "السبعة ونص" قبل عام 1952.. الشريف: مفيدة لإجبار الحكومة على المواجهة

على الرغم من مرور ما يقرب من العام على تشكيل الائتلافات البرلمانية، إلا أن الخلاف ما زال هو الغالب على العلاقة البرلمانية فيما بينها، والتى تعدت حد الانتقادات المتبادلة، إلى تلويح بعض الاعضاء بالاستقالة من المجلس، بسبب استمرار تأييد ائتلاف الأغلبية لقرارات الحكومة، ما أدى بائتلاف الأغلبية إلى التلويح بمقاضاة كل من يهاجمه.
فيما تباينت آراء النواب حول هذا الخلاف، وحق الأغلبية فيما يرونه حتى لو جاء أغلبها مؤيدًا لقرارات الحكومة، باعتباره خط أمان تصويتيا وأن وجوده ضرورة وطنية، بينما انتقد البعض أداء ائتلافات الأقلية ودورها داخل المجلس.
من جانبه، أعرب النائب عبدالمنعم العليمي عن رفضه للخلافات القائمة بين الائتلافات البرلمانية، قائلًا: "إحنا مش فاضيين لعملية التجريح والنقد سواء كان بناء أو غير بناء، فمن المفترض أننا جئنا لنعمل للصالح العام"، ولكن ما نراه حتى الآن ليس من الأعمال المنتجة بالبرلمان، أو التى تتمشى مع الديمقراطية الصحيحة، مضيفًا أننا نتمنى الوفاق الكامل بين الائتلافات كافة، سواء تلك التى تم تشكيلها وفقًا للائحة، أو الجارى تشكيلها، لأننا لا نريد ديمقراطية حقيقية، أما ما نشهده الآن فيخالف جميع قواعد العمل البرلماني.
وانتقد العليمى أسلوب عمل الائتلافات داخل المجلس والعلاقة فيما بينهم، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى التنسيق سواء فيما بين أعضاء الائتلاف الواحد، أو فيما بينها وبين الائتلافات الأخرى.
مشددًا على ضرورة توحيد رأى أعضاء الائتلاف الواحد حول الموضوعات المطروحة بالمجلس، موضحًا ذلك بقوله: إن الائتلاف الناجح لابد أن يجتمع مع أعضائه فى مكان مغلق لمناقشة الأعمال المعروضة على جدول أعمال المجلس قبل الجلسة ب 24 ساعة على الأقل، التنسيق الكامل حول الموضوعات المطروحة، والاتفاق على ما سيتم رفضه أو قبوله خلال عرض الموضوع على المجلس، فهذا هو الطريق الصحيح للموافقة والرفض، ولكن ما نراه الآن بعيد كل البعد عن الطريق الصحيح.
فيما استنكر النائب ياسر عمر انتقادات تكتلات الأقلية لائتلاف الأغلبية بسبب الاختلاف معهم حول الموضوعات المطروحة على المجلس، قائلًا: إن الاختلاف شيء طبيعى تحت قبة المجلس، وهذا ما كنا نراه قبل ظهور فكرة الائتلافات، فهذا الأمر كان معتادا بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
مضيفًا أن الانتقاد هو الأسلوب المعتاد من جانب المعارضة، لأن الانتقاد أسهل بكثير من البناء، وجموع المواطنين دائمًا ما تميل إلى المعارضة، حتى لو كانت مجرد كلام.
وقال عمر: إن اختلاف أعضاء ائتلاف الأغلبية على العديد من الموضوعات المطروحة داخل المجلس، يرجع إلى طبيعة تكوين الائتلاف نفسه، فهو مكون من مجموعة من الأحزاب والمستقلين، وهؤلاء المستقلون عادة ما تكون آراؤهم متعارضة، لأنهم لم يتربوا على المبادئ الحزبية، ولكن لو كانت الأغلبية مكونة من حزب واحد كان الأداء سيختلف تمامًا، وبالتالى فإن هذه هى طبيعة الائتلافات، فهى متحدة داخل المجلس فقط لا غير، فضلًا عن أن الائتلاف ما زال يفتقر إلى الخبرة الكافية لإدارة الاختلافات الداخلية بين أعضائه.
ومن جانبه قال النائب كمال أحمد: لقد مررنا بتلك التجربة قبل عام 52، فكان لدينا مجموعة أحزاب كبيرة، وحزب اسمه السبعة ونص، مكون من سبعة أفراد طوال وفرد قصير، منتقدًا بذلك اداء التكتلات الصغيرة واعتراضها على أداء نواب الأغلبية، مؤكدًا أن توحيد الآراء تحت القبة أمر فى منتهى الصعوبة، حتى أنه يصعب تحقيقه بين أعضاء الحزب الواحد، لأن الأحزاب نفسها منقسمة إلى يسار ويمين ووسط، ولكل منهم رأيه المختلف.
أكد كمال أن أداء الائتلافات سيتطور مع تراكم الخبرة البرلمانية، التى ستؤدى بهم إلى البحث عن نقاط الاتفاق فيما بينهم.. مضيفًا أن هذا البرلمان هو نتاج اختيارات الشعب، وأن أغلبهم لم يمارس العمل بالبرلمان من قبل، حتى أن رئيس البرلمان وأمينه العام نفسهما لم تكن لديهما خبرة برلمانية، إلا أن أداءهما يمكن أن يوصف الآن بالرائع، مضيفًا: ولو نظرنا إلى أداء ائتلاف الأغلبية خلال الأسبوع الماضى وأدائه قبل عام، سنجد أن هناك فرقا كبيرا لصالح الائتلاف، سواء على مستوى الأعضاء أو المنصة أو حتى على مستوى المطبخ الذى يدير ويهيئ أداءه للعمل البرلماني. فلا شك أن هناك تطورا نسبيا، لأن الأشياء تولد صغيرة ثم تكبر.
وأضاف كمال: إن ائتلاف الأغلبية جاء بعملية قيصرية متعثرة، فهو يضم أحزابا لها تقاليد وبرامج وأداء جماهيري، ومستقلين، وآخرين نجحوا تحت مظلة أحزاب جديدة تفتقر إلى الخبرة داخل معترك البرلمان، كما يمكن اعتباره تجمعا تسويقيا لأشياء تهم مصلحة الوطن، وتحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة، وبالتالى يمكن وصفه بالتكتل التصويتي، أو خط أمان تصويتي.. وليس حزب له أداء واحد وبرنامج واحد، وإذا حملناها أكثر من ذلك سينهار.
وفى سياق متصل، نفى النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف 25/ 30 أن تكون انتقادات ائتلافات الاقلية للأغلبية هى محاولة لتحسين صورة المعارضة فى الشارع، قائلًا إن تلك الانتقادات ليست اعتراضا على ائتلاف الأغلبية، بقدر ما هى محاولة لتوضيح الصورة الحقيقية وإجبار الحكومة على اتخاذ أساليب وإجراءات صحيحة فى مواجهة الأزمات الكبيرة التى يواجهها المجتمع، نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها أزمة الدواء.
وأضاف: إن انتقادنا لائتلاف الأغلبية ليس مزايدة سياسية، ولكننا محملون بأمانة، لا نستطيع إيصالها بحكم أننا افراد متفرقون، ولذلك نحاول التوحد مع من نرى أنه يتفق مع وجهة نظرنا.
ومن ناحية أخرى، أكد عضو ائتلاف 25 /30 أنه لا يعترض على وجود أغلبية، قائلًا: إن وجود الأغلبية أمر متعارف عليه فى الكثير من البرلمانات، ولكن هذا لا يعنى أنه يمتلك الحرية المطلقة فى إدارة أموره كيفما يشاء، فلابد أن يكون له وجهة نظر سياسية واقتصادية واضحة، ولكن ما يحدث هو تأييد مطلق للحكومة، بدون منهجية، ولا يعبر عن توجه ثابت فيما يتبناه، فهو يوافق على ما تريده الحكومة، ويعترض على ما تعترض عليه، أى أنه ليس لديه رؤية محددة، فى الأمور السياسية والاجتماعية، ولا يمكن وصفه بأنه ائتلاف سياسي، وهذا هو سبب فشله فى إدارة أعضائه وتوحيدهم حول وجهة نظر واحدة.
بينما قال توحيد تامر، عضو مجلس النواب: إن تعدد الائتلافات داخل البرلمان، يؤثر سلبيًا على العمل داخل المجلس، مؤكدًا رفضه التام لمثل هذه الائتلافات، مشيرًا إلى أن تعدد الائتلافات تحت قبة البرلمان يهدد حرية التعبير، ما يؤثر على مصلحة المواطن البسيط، موضحا أن تعدد الآراء يفتح مجالًا أكبر للنقاش والتشاور، والوصول إلى الحلول المناسبة، لحل أى أزمة.
وأضاف عضو البرلمان أن الائتلاف يعود بالسلب على المصلحة العامة، نظرًا لأن ما يراه الائتلاف فى مصلحته، هو ما يتم تنفيذه، بصرف النظر عن المصلحة العامة.
كما أشار النائب أحمد البعلي إلى أن تعدد الائتلافات داخل البرلمان شيء إيجابى يهدف لمصلحة المواطن البسيط.
وأوضح "البعلي" أن كل نائب داخل الائتلاف يعبر عن رأيه الشخصى الذى يحقق مصلحة المواطن البسيط، حتى وإن كان ذلك يخالف الكتلة التى يتبعها، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان على قدر عالٍ من الوطنية، وهدفهم هو تحقيق مصلحة الموطن والمواطن البسيط، وتحقيق الأمن القومي.
وأكد "البعلي" أن لكل نائب طريقة خاصة يتبعها لاحترام آدمية المواطنين وتحقيق المصالح العامة التى تخدم الوطن بصرف النظر عن الحزب الذى يتبعه.
كما أكد عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة تعدد النواب ظاهرة صحية لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى أنه لابد على كل ائتلاف أن يضع نصب أعينه مصلحة المواطن المصرى ومصلحة الدولة.
وأوضح الجوهري أنه يجب على الائتلاف أن يكون ذا رؤية وهدف، لا يكون ائتلافا موجودا داخل البرلمان من أجل الموافقة أو المعارضة، مضيفا أنه فى هذه الحالة لا يأتى بتأثير قوي، بينما يكون مفتتا لأصوات الأعضاء داخل المجلس.
كما لفت النائب عمرو أبو اليزيد الى أن تعدد الائتلافات ما هو إلا ضمانة للشعب المصري، موضحًا أن تعدد الائتلافات، يعطى مساحة لتعدد الأفكار والآراء والاتجاهات، مضيفًا أن ذلك التعدد لن يسمح لأى تيار أو حزب أن ينفرد وحده بالقرارات داخل المجلس.
وأشار أبو اليزيد إلى أن حزب ائتلاف حق الشعب، يضم أكثر من 40 عضوًا حتى الآن، كما انضم إلى الائتلاف عدد كبير من أعضاء حزب الوفد.
ومن جانبها، أوضحت النائبة آمال رزق الله أن تعدد الائتلافات أمر إيجابى يصب فى مصلحة البرلمان، لأنه من الضرورى وجود أكثر من فكر وتوجه تحت القبة بما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن من حق أى مجموعة تجد أنها ترتاح فى العمل مع بعضها أن تقوم بتشكيل الائتلاف، فالتنوع يثرى المجلس.
بينما أشار النائب أحمد عبده إلى أن كثرة الائتلافات أمر محمود، ولكن يغلب على معظمه الهوى، بمعنى أننا نجد نائبا اختلف مع الائتلاف الذى انضم إليه، ولكى يظهر قوته يقوم بتشكيل ائتلاف جديد، مضيفًا أن فكرة الائتلافات طيبة ولكن ينقصها التطبيق السليم من قبل النواب.