هيثم الحريري: قانون التظاهر لم يعرض على البرلمان

النائب المشاكس:
نسعى لقانون يكفل الحق فى التظاهر
· لا يوجد أحد يقف أمام "دعم مصر" فى المجلس
· غير راض عن أداء البرلمان ونوابه

"السيد رئيس الجمهورية.. وزارة الداخلية عقبة بينك وبين شباب الوطن" و"لا أثق فى الحكومة الحالية"و"الحكومة أسد على الموظفين الغلابة ونعامة مع رجال الأعمال والأغنياء"", أرفض هذا القرار.. وللشعب حق متابعة أداء نوابه وأداء رئيس مجلس النواب".. تصريحات رنانة ترددت فى أجواء البرلمان عقب فوز النائب هيثم الحريرى بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وكان لهذه التصريحات الصدى فى كونه المعارض الحقيقى داخل أروقة البرلمان إلى أن يبقى التساؤل هل معارضته مهددة برفع الحصانة لاتهامه فى إحدى قضايا العنف وإثارة الشغب فى الشارع أم سيستمر فى مسيرته مناديا بحقوق الشباب.
وفى حوار "الحريري" مع "المصريون" كشف النائب الشاب كواليس البرلمان التى لم تعرض التزامًا بقرار منع البث المباشر..

بداية.. ما القوانين التى مررها مجلس النواب خلال جلسته التى لم تذع؟
كل القوانين تقريبا قام المجلس بتمريرها ما عدا قانونى الثروة المعدنية وتحصين عقود البيع، لأنهما لقيا رفضًا من جانب بعض الأعضاء ولكن بمناقشة القانونيين نجحت الحكومة فى تقديم عرض مقنع فيما يخص قانون الثروة المعدنية، حيث أقرت بأن قانون الثروة المعدنية منذ عام 1959، وكان القانون يتيح للدولة الحصول على إتاوة بالملاليم، لتكون حصيلة الدولة منها 127 مليون جنيه، إلا أن القانون وفقا للتعديلات الحديثة تصبح حصيلة الدولة 10 مليارات جنيه، لذلك شعرت بخطأ معارضتى لهذا القانون فى المجلس.

لماذا سمحت الأصوات المعارضة فى البرلمان بتمرير القوانين رغم الاعتراض عليها؟
لأننا فى مرحلة حرجة والأصوات الغالبة تدعو إلى تمرير القوانين لتجاوز مدة ال15 يومًا المقرر فيها نظر كل القوانين التى اتخذها الرئيس فى ظل غياب البرلمان، وحفاظا على استقرار المجلس قنعت الأصوات المعارضة بتمرير بعض القوانين بشكل مؤقت على أن تتم مراجعتها فيما بعد وإجراء التعديلات عليها.

ما الإجراءات التى اتخذها البرلمان بشأن قانون الحق فى التظاهر ؟
هذا القانون لم ولن يعرض على المجلس لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور والإعلان الدستوري، والمجلس ينظر القوانين والقرارات الصادرة ابتداء من تاريخ 19 يناير 2015 ما سبق ذلك ليس من حق المجلس مناقشته فى الفترة الحالية.

وهل تصمت القوى المعارضة فى البرلمان على مثل هذا القانون لمجرد أنه سبق الفترة المنوط للمجلس فيها دراسة القوانين؟
بالطبع لن نسمح بذلك، لذلك نسعى جاهدين لتقديم مشروع قانون خاص بالحق فى التظاهر طبقا لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتم عرضه على المجلس عقب الانتهاء من إقرار القوانين التى يختص المجلس بدراستها وإصدار قرار بشأنها.

ما مدى صحة وجود أحزاب داخل البرلمان تحاول شراء المستقلين للحصول على أغلبية أمام "دعم مصر"؟
أرفض التعليق على ذلك، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تكتل يستطيع الوقوف أمام "دعم مصر" فى المجلس ويمكن الفصل بأنه لا يوجد تكتلات أو ائتلافات حقيقية داخل المجلس حتى وقتنا هذا.

من المسؤول عن تمرير القوانين فى المجلس؟
أرفض فكرة تمرير القوانين تماما والمسؤول عن ذلك حزب وائتلاف الأغلبية داخل البرلمان، فهو من يسأل عن ذلك، والوقت المخصص لدراسة القوانين ومناقشتها ضئيل جدًا فمتى ستتم دراسة كل هذا الكم من القوانين؟

هل المعارضة داخل البرلمان قادرة على التصدى لفكرة تمرير القوانين من الأغلبية داخل المجلس؟
المعارضة داخل البرلمان لا تقوى على التصدى للأغلبية والسبيل الوحيد أمامها هو إعلان اعتراضها داخل المجلس وعلى المواطنين استكمال المسيرة، عن طريق الاطلاع على نتيجة التصويت الإلكترونى داخل المجلس ومعرفة من النائب الذى يتحدث عن مصلحة الشعب ومن يريد تمرير القوانين، وما القوانين التى تم تمريرها، وقتها يسجل المواطن اعتراضاته وانتقاداته بشأن هذه القوانين والتصدى لتمريرها.

ماذا عن منع إذاعة جلسات المجلس مباشرة؟
قرار عدم إذاعة الجلسات مرفوض شكلاً وموضوعًا ولا يوجد مبرر له، فمتابعة الجلسات وردود أفعال نواب البرلمان وأفعالهم ومناقشة القوانين حق مكفول وضرورى للمواطن من أجل اكتشاف هوية المرشح أو النائب الذى تم اختياره وحتى يكون المجلس واضحًا أمام الرأى العام.

هل يسعى البرلمان لتغيير حكومة شريف إسماعيل ؟
المشكلة لا تكمن فى أشخاص وإنما فى خطة وبرنامج الحكومة وما تسعى لتحقيقه، فتغيير الحكومة سهل وإنما اختيار حكومة قادرة على تبنى برنامج قوى هو الصعب.

ما تقييمك لأداء البرلمانيين داخل المجلس خاصة بعد الانتقادات الموجهة للنواب فى جلساته الإجرائية؟
غير راض تماما عن أداء النواب وتصرفاتهم خاصة فى الجلسة الإجرائية، وكذلك غير راض عن إدارة الجلسات أو الانضباط داخل المجلس ويبقى التقييم النهائى بعد الانتهاء من فكرة دراسة القوانين والتفرغ لقوانين ودور النواب فى الجلسات القادمة للمجلس حتى لا يكون التقييم متسرعًا.

ماذا عن بناء سجون جديدة والقبض على أعضاء الحركات الثورية قبل ذكرى الثورة؟
لا نتمنى بناء سجون جديدة ولا بد أن نستبدلها بالمدن الجديدة، ولكنه أمر لا بد منه نتيجة زيادة عدد المسجونين والمتهمين داخل السجون، لذا لا بد من إنشاء سجون لاستيعابهم، أما عن القبض على أعضاء الحركات الثورية، فأنا ضد أى إجراء غير قانوني، فإذا كان القبض عليهم دون أسباب ودون أدلة إدانة بتأكيد أرفضه، أما إذا كان القبض عليهم لارتكاب جرائم أو مخالفات فالأمر طبيعي.