ماعت : 120 نائبا "غير فاعلين"

أكد تقرير صادر عن مركز ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان أن برلمان 30 يونيو قد بدء جلساته لنظر القوانين التي صدرت منذ إقرار التعديلات الدستوري في يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان بإقرار 340 قانون ورفض قانوني الخدمة المدنية والثروة المعدنية علي الرغم من أن الشعب المصري في أول أسبوع من عمر البرلمان كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة فى الجلسات المذاعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب فى أول جلسة خاصة أثناء حلف اليمين الدستورية ، بينما شهد الأسبوع الثاني مثلا من البرلمان عددا من الوقائع المختلفة التي كانت نتيجة طبيعة لتركيبة البرلمان سواء كانت الحزبية أو المستقلة .
كما أكد تقرير ماعت انه بالرغم اتفاق كل القوى السياسية والائتلافات داخل البرلمان على تمرير القوانين فى فترة ال15 يوما للخروج من أزمة المادة 156 من الدستور، إلا أنه وعلي عكس المتوقع ظهر وعى حقيقي لدى النواب عندما رفض النواب قانون الثروة المعدنية غير المعروف لدي كافة المواطنين او عدم تناوله إعلاميا بخلاف قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل علي ان عدد كبير من النواب يقرأ القوانين، ويدرسها بعناية ويبدى رأيه فيها وفقا للعقل والمنطق لا وفقا لمبدأ تمرير القوانين وإعادة مناقشتها للخروج من المأزق الدستوري فحسب .
كما كان رفض النواب لقانون الخدمة المدنية تلبية حقيقية لنداء الناخبين وهو ما ظهر من تمسك عدد كبير منهم برفضه رغم المحاولات الكثيرة من الحكومة بتمريره تجنبا لما سيترتب علي رفضه من أثار تنهك الحكومة وهو ما يعني أن المجلس يتواصل مع نبض الجماهير علي عكس ما كان متواجد في الآونة السابقة.
وأضاف تقرير ماعت انه علي الرغم من تمرير قانون تحصين عقود الدولة، إلا أن عدد 134 نائبا رفضوا هذا القانون وامتنع 13 عن التصويت وهو ما أدي إلي إحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين بمراجعتها ومناقشتها مرة أخري وتعديلها بما يتوافق مع رؤية المجلس ، فقد شهد ذلك القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التي مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائب، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق عليه 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، إلا أن رئيس المجلس وطبقا للقانون مرر القانون لاحتياجه إلي أغلبية وعدم اشتراط المشرع موافقة ثلثي الأعضاء.
فيما يصعب حتى الآن تقييم أداء النواب تقيما دقيقا في الفترة الماضية أو الحكم عليه خاصة في ظل مناقشة البرلمان لقرارات بقوانين تحتاج إلى التمرير أكثر من المناقشة ،كما أن جلسات اللجان أثناء مناقشة القوانين شهدت ثراء كبيرا وبينت انه هناك عددا من النواب قرءوا واستعدوا جيدا وهناك نواب آخرون لم يستعدوا بالشكل الأمثل بينا يوجد هناك ما يقرب من 120 نائب غير فعال في جلسات المجلس .
وأكد تقرير ماعت أن مجلس النواب يحتاج الفترة القادمة بعض التعديلات سواء على مستوى أعطاء الكلمة حيث أن طلبها قبل الجلسة ب24 ساعة غير ملائمة لمناقشة القوانين، فضلا عن ضرورة توزيع القرارات أو القوانين المقرر مناقشتها على الأعضاء قبلها ب 48 ساعة على الأقل وليس في نفس الجلسة كما يحدث إضافة لضرورة وضع برنامج مسبق للجلسات.
وانه علي الرغم من الأداء الجيد للمجلس إلا أن هناك بعض الأمور السلبية التي يجب علي المجلس تداركها في الفترة القادمة حيث لم تخلوا أي من الجلسات من حدوث أزمة تؤكد أن قرار منع البث التليفزيوني كان مناسبا لطبيعة المرحلة في ظل ضعف الأداء الإداري للنواب حيث ظهر المجلس في بعض الأوقات بشكل فوضوي ،فمثلا عند قيام أحد النواب بإعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تم طرده من القاعة وهو النائب احمد طنطاوي، بخلاف المشادة التي حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سري صيام.