«ماعت» تشيد بأداء نواب البرلمان في أولي جلساته

أصدرت مؤسسة «ماعت»، للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا عن تقييم عمل البرلمان، خلال الأيام الماضية، حيث أكدت أن البرلمان بدأ جلساته لنظر القوانين التى صدرت منذ إقرار التعديلات الدستورية فى يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، والتى أقر فيه 340 قانون ورفض قانون الخدمة المدنية، على الرغم من أن الشعب المصرى فى أول أسبوع من عمر البرلمان، كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة فى الجلسات المذيعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب فى أول جلسة، خاصة أثناء حلف اليمين الدستورية.
وأضافت «ماعت» فى بيان لها اليوم السبت: «بالرغم من اتفاق كل القوى السياسية والائتلافات داخل البرلمان على تمرير القوانين فى فترة ال15 يومًا للخروج من أزمة المادة 156 من الدستور، إلا أنه وعلى عكس المتوقع، ظهر وعى حقيقى لدى النواب، عندما رفضوا قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل على أن عددًا كبيرًا من النواب يقرأ القوانين، ويدرسها بعناية ويبدى رأيه فيها وفقًا للعقل والمنطق لا وفقا لمبدأ تمرير القوانين وإعادة مناقشتها للخروج من المأزق الدستورى فحسب».
وأوضح التقرير، وعلى الرغم من الأداء الجيد، فإن هناك بعض الأمور السلبية التى يجب على المجلس تداركها فى الفترة القادمة، حيث لم تخلو أى من الجلسات من حدوث أزمة، تؤكد أن قرار منع البث التليفزيونى كان مناسبًا لطبيعة المرحلة فى ظل ضعف الأداء الإدارى للنواب، حيث ظهر المجلس فى بعض الأوقات بشكل فوضوى، فمثلًا عند قيام أحد النواب بإعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تم طرده من القاعة وهو النائب أحمد طنطاوى، بخلاف المشادة التى حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان؛ بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سرى صيام.
وأكد التقرير، أن من السلبيات التى ظهرت فى الأيام القليلة السابقة داخل البرلمان، منها ترك بعض النواب بطاقات التصويت لزميل آخر ليقوم بدورة بالتصويت، نيابة عنهم فى خطأ لا يجب أن يكرر داخل حرم البرلمان المصرى، والذى ظهر، وكان النواب يصوتون بشكل جماعى، فيما كانت السلبية الأخرى هى قيام بعض النواب بترك قاعة المجلس أثناء التصويت لاستخراج بطاقات الهوية التى تحمل فى الوظيفة عضو مجلس نواب.