بالفيديو.. فضيحة «برلمانية»: «وكيل النواب» يصوت نيابة عن زملائه على «قوانين الرئيس»

- الفيديو يكشف التضارب بين عدد الحضور وأرقام اللوحة الالكترونية
بعد فضيحة تصويت نواب البرلمان بالوكالة عن زملائهم، والتي كشفت عنها الزميلة «المصري اليوم»، رصدت «الشروق» حالة من «فوضى التصويت بالوكالة» داخل قاعة المجلس، وذلك أثناء مناقشة وحسم القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، إعمالا لنص المادة 156 من الدستور، حيث تسبب خروج النواب لأكثر من مرة خلال عملية التصويت إلى لجوئهم لأساليب وطرق تم وصفها ب«غير الشرعية» للوصول إلى «الأغلبية».
وتأكدت «الشروق» من قيام بعض النواب بالتحايل على غياب زملائهم أثناء التصويت، ليقوموا بالتصويت نيابة عنهم، وهو ما يظهره فيديو حصري ل«الشروق» يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.
ويكشف الفيديو خروقات عملية «التصويت الإلكتروني»، وحالة الارتباك التي وقعت خلال أول أيام تفعيل مجلس النواب لنظام التصويت الإلكتروني، حيث أظهرت اللوحة الالكترونية الموضحة لنسب التصويت، وجود عدم تطابق بين أعداد المصوتين والحضور، ووجود تفاوت أثار جدلا واستدعى قيام الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بطلب التصويت مره أخرى.
من ناحية أخرى فإن الدستور يلزم النواب بعرض ومناقشة والموافقة علي القوانين البالغ عددها حوالي 340 مادة خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، وحال لم يقرها المجلس تعرضت لزوال أثرها بشكل رجعى، وفقدت ما كان لها من قوة القانون، وكان رئيس المجلس حريصا على تمرير هذه القوانين، لدرجة وصلت إلى مناشدته النواب بالبقاء وعدم المغادرة بعد "تناول الغداء"، قائلا: "لا أستطيع تحمل مسئولية انهيار نظام الدولة القانوني، إذا لم نقر هذه القوانين".
كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب ب97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين علي القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود "تدخلات للتصويت بالوكالة"، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطي 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقيين ما يثير شبهات "عدم الدستورية" حول القوانين التي صدرت بأكملها.
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال من جانبه إنه يجب أن يثبت في مضبطة الجلسة عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتى يكون القرار صحيحا ولا يوجد به عوار دستوري، دون أن يلتفت إلى إمكانية التلاعب في أجهزة التصويت الإلكترونية، خاصة أن الأعضاء يتركون "كارنيهاتهم الممغنطة" بالأجهزة على سبيل الاحتياط، ويقوم أي من الحاضرين بمجرد ضغط "موافق".