"الزناتي": توصيات مؤتمر "تطوير التعليم" تحدث نقلة نوعية في المنظومة

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن التوصيات التي تم إقرارها في ختام مؤتمر "الحوار المجتمعي الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم"، أمس الثلاثاء، خرجت عن عمل دءوب، وجهد بناء، وستثمر عن تغيير شامل في أداء المنظومة التعليمية حال تنفيذها بشكل صحيح ودقيق، بما يصب في مصلحة الوطن وتقدمه.
وأشاد "الزناتي"، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء النقابة خلال المؤتمر والتي تم الأخذ ببعضها في التوصيات الختامية، حيث ناشد محمد سالم، أمين صندوق النقابة العامة، ونقيب معلمي المنوفية، وزير التربية والتعليم بمشاركة نقابة المهن التعليمية عند القيام بأي عمل يخص المعلمين لأن الوزارة والنقابة وجهان لعملة واحدة ويجمعهما هدف مشترك وهو الاهتمام بالمعلم والوقوف بجانبه.
وتقدم حامد الشريف، الأمين العام المساعد للنقابة العامة، بعشرة مقترحات لتطوير التعليم الفني، من أهمها زيادة نسبة التعليم الفني عن التعليم العام، من 30% إلى 70%، وأيضًا تفعيل القوانين والقرارات المنظمة لحضور الطلاب بالمدارس، وكذلك تدريب المعلمين على أحدث الأجهزة والمعدات التي تحتاجها المدارس لتدريب الطلاب.
كما تقدم المتولي نوفل، نقيب المعلمين بالغربية، بمقترح مفاده إنشاء "مدرسة زراعية متنقلة"، ويكون مقرها داخل كل 50 فدانا من الأراضي المخصصة للاستصلاح، ضمن مشروع المليون ونصف فدان الذى طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المدرسة تكون "مدرسة داخلية" ومعلميها من الشباب، بحيث يقضي الطالب ثلاث سنوات دراسية في العمل، ووسط الأراضي المستصلحة، وعند تخرجه يتم تجنيده في سلاح الخدمة الوطنية ليقضي مدته في استكمال هذا الاستصلاح.
وتقدم سيد علي، نقيب معلمي حلوان، بمقترح يتلخص في تنظيم ورش عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين لتدريب المعلمين في المدارس وأخذ مقترحاتهم في كل ما يخص المنظومة التعليمية.
وتم عرض التوصيات التي أثمر عنها المؤتمر في الجلسة الختامية، عرض قام الدكتور عصام قمر، أستاذ البحوث التربوية بالمركز القومي للبحوث، توصيات جلسات التعليم العام، والتي تضمنت العديد من التوصيات، أهمها الانتهاء من قانون التعليم الجديد، وتجريم الدروس الخصوصية، والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية، وتنظيم عرض الكتاب المدرسي، مع توحيد سن القبول بالمدارس، والتوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم، والتكنولوجيا، والاهتمام بمهارات الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات، والقضاء على الأمية الهجائية في المدارس وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة.
وشملت التوصيات أيضًا إعادة تكليف خريجي كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل والإسراع في زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والإسراع في توفير أماكن للأطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المباني بحيث تكون صديقة للبيئة.