تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، "دائرة العمرانية"، بسؤال مقدم للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، حول التصريحات التي أدلي بها "عماد" بتاريخ 16 نوفمبر، بأن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها علي سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي، التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة نتيجة زايدة أسعار المستلزمات الطبية. وقال "فؤاد": إن وزير الصحة أكد دعم الميزانية حاليا بمبلغ 600 مليون جنيه، إضافة إلي تكلفة علاج المرضي علي نفقة الدولة سنويا بمبلغ 750 مليون جنيه، وذلك لتغطية فرق التكلفة الذي حدث في أسعار الجلسات نتيجة ذلك الإرتفاع، كما صرح بإحالة الميزانية المضافة لدعم الجلسات إلي وزارة المالية لإعتمادها، ولكن دون أن يتم تحديد ميعاد محدد لإعتمادها أو تفعيلها حتي الآن. وبناء علي ذلك تسائل "فؤاد" عن الموعد الذي سيتم تحديدا إعتماد ميزانية الزيادات الخاصة بدعم جلسات الغسيل الكلوي، والتكلفة الحقيقية لسعر الجلسة الواحدة بعد تضارب الأقاويل حول ارتفاعها من 140 إلي 200 أو 250 جنيهًا للجلسة الواحدة.