أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها علي سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي، من 140 إلى 200 جنيهًا، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه، إضافة الى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويًا بحوالى 750 مليون جنيه، وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات. وأوضح راضى، أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر، حوالى 36 ألف و116 مريض، وأكد أنه تم مخاطبة وزارة المالية حيال هذا الدعم، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.