اهتمت الصحف الأوروبية الصادرة، اليوم، بعدد من القضايا الإقليمية، أهمها الملف السورى، وتبعات إقرار الدستور الجديد في مصر، والوضع في إسرائيل بعد استقالة ليبرمان وزير الخارجية إثر تهم بالفساد. * نبدأ بصحيفة (موسكو تايمز) الروسية التي ركزت على ثبات موقف روسيا تجاه حليفتها سوريا، وجاء ذلك في تقرير بعنوان “,”وزارة الخارجية تنفي خطورة المشاكل التي تواجه النظام السوري“,”. وفيه تنفي وزارة الخارجية صحة ما جاء على لسان “,”ميخائيل بوجدانوف“,”- مساعد وزير الخارجية- والتي قال فيها إنه لا يمكن تجاهل احتمال انتصار المعارضة على النظام الأسدي. وقالت الخارجية في بيان لها إن بوجدانوف لم يجر أي لقاءات صحفية، ولم يدل بأية تصريحات للصحفيين في الأيام الاخيرة“,”. وأكد البيان أن موسكو تود أن تصل سوريا إلى برِّ الأمان من خلال حل سياسي دون أي تدخل أجنبي في شئونها. * وننتقل إلى صحيفة (التايمز) البريطانية والتي تناولت الأوضاع في إسرائيل بعد استقالة وزير الخارجية “,”إيجور ليبرمان“,” وتأثير ذلك على الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة لتشكيل حكومة ائتلافية في إسرائيل. وتنوه الصحيفة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يُتهم بها ليبرمان بتهم فساد وغسيل أموال لكنها قد أسقطت من قبل، وتؤكد الصحيفة أن الوزير السابق لم يقفل الباب أمام اشتراكه مع حزبه “,”إسرائيل بيتنا“,” اليميني في دخول معترك السياسة مرة أخرى. وتختتم الصحيفة بإن الانتخابات العامة القريبة في إسرائيل سوف تشهد كثيرًا من المفاجآت. خاصة أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تشهد تراجعًا واضطرابا في العاميين الأخرين، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على المزاج الانتخابي للمواطن الإسرائيلي بشكل قاطع. * وتأتي مجلة (الإيكومونست) البريطانية على صدر افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني بتقرير مطول عن مستقبل مصر مع الدستور الجديد تحت عنوان “,”الإخوان المؤسسون... ودستور جديد“,”، وفيه تقول المجلة إن بتمرير ذلك الدستور ستعود مصر بعقارب الساعة إلى عهد مبارك المخلوع. ويشير التقرير إلى أنها المرة الأولى التى يضرب الاستقطاب والانقسام قلب المجتمع المصري الصلد الذي دومًا كانت الأزمات توحده لا تفرقه. وتضيف المجلة أن تنامي مشاعر التحيز والتشيع بين المعارضة ومؤيدى الدستور الجديد تنعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وتوضح المجلة أن الدستور الجديد يختلف كليًّا عن الدستور السابق؛ حيث يمنح الدستور الجديد التيار الإسلامي ممثلاً في جماعة الإخوان المسلمين سلطات أوسع، وقبضة أشد على مقاليد الأمور في مصر أكثر بكثير مما كانت عليه الأمور لصالح الحزب الوطني في عهد مبارك. وينوه التقرير إلى أن العديد من مواد الدستور تُرِكَت مبهمة لقوانين تفسرها، والعديد من المواد الأخرى التي أتاحت وجود استثناءات لم تحدد بقانون أو إجراءات ضابطة لها، الأمر الذي حذر منه الكثير من التيارات الليبرالية والحزبية كونه بابًا واسعًا للفساد تمامًا مثلما حدث في عهد الرئيس المخلوع مبارك. وتشير المجلة إلى أن المصريين قد تعاطفوا مع الرئيس مرسي حين أزاح قادة الجيش من السلطة في أغسطس الماضي، ولكن العديد من التيارات الليبرالية في مصر بدأت تشعر بالخطر من سيطرة الإخوان المسلمين على كل مؤسسات الدولة المصرية، ومحاولتهم المتكررة لإصدار دستور جديد يخرج من جعبتهم دون الالتفات إلى باقي التيارات التي لا تنتمي إلى الإسلام السياسي. وتضيف المجلة أن الرئيس مرسي قد تجاهل وعوده الخاصة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تكون معبرة عن كافة أطياف الشعب المصري، وجاءت الجمعية الجديدة ذات أغلبية إسلامية كاسحة، في ذات الوقت الذي تم التغاضي فيه عن ملاحظات وتعديلات أبداها أعضاء الجمعية من الليبراليين والتكنوقراط. وتنهي المجلة تقريرها بأن الرئيس مرسي سوف يتأثر سلبًا إذا رفض الشعب المصري مشروع الدستور الجديد، الأمر الذي سيلقي بظلال الشك والريبة المتعلقة بقدرته على قيادة مصر وسط هذا الكم من المشكلات والأزمات في الوقت الحاضر.