حبس متهم جديد بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول تجديد حبس متهم من عناصر الكيانات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بالتورط فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم محمد أشرف وآخرين فى القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة، يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وأنهم خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.
وتضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.