التحالف المصري يطالب بتغليظ العقوبة في مواجهة زواج القاصرات

قال "عاطف أمين" رئيس التحالف المصري: إن زواج القاصرات جريمة تخضع لقانون العقوبات يجب أن يحاسب من زوجهما من المأذونين والمحامين المشتركين في هذه الجريمة، وإن له خطورة اجتماعية كبيرة، حيث إن الطفلة لا تدرك معنى الزواج ولا تعرف دورها أو حقوقها القانونية.
وأوضح "أمين" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن زواج القاصرات جرثومة العصر والناتج الطبيعي له إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين ذهنيا لا تقوى على القاصرة على تربيتهم.
وحذر "أمين" أن زواج القاصرات تحول إلى ظاهرة في تزايد مستمر، وأصبح تجارة رابحة لبعض الفئات في المناطق الريفية والصعيد والعشوائيات، موضحا أن السبب الأساسي فيها الظروف الاجتماعية السيئة التي تعيشها الأسرة الفقيرة فى هذة المناطق، وأيضا الجهل، مستنكرا غياب دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مواجهة هذه الآفة المجتمعية.
وشدد "أمين" على أن الجمعيات الأهلية عليها دور كبير للحد من هذه الظاهرة في توعية المواطنين بأخطار الزواج المبكر ومحاربة الأمية ومساعدة ودعم الفقراء للحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم والاهتمام بالمناطق المنتشرة فيها الظاهرة، بإنشاء مراكز للتدريب وتعليم الفتيات وتوفير فرص عمل لهن، وأيضا على مجلس النواب بتبنى قضية زواج القاصرات وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور وتعديل ما يلزم من قوانين، وأيضا إصدار تشريعات وقوانين صارمة لمواجهة هذا الزواج وتغليظ عقوبة المتورطين فيه.