ضوابط التعامل مع العالم الخارجي في الموازنة الجديدة

أشارت الموازنة 2017/2018 إلى خطة للتعامل مع العالم الخارجى، والتي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، واوضحت أنه على الجهات المختلفة مراعاة ما يأتى، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبى:
أولًا: القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بخطة التعامل مع العالم الخارجى والتى يتم إعدادها وفقًا للسياسات التى تتقرر من السلطات المختصة بمراعاة المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبى.
ثانيًا: تنفيذ عمليات الاستيراد السلعى وبنود المدفوعات غير المنظورة وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومى، فى إطار المبالغ المخصصة بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وكذا ما تضمنته الموازنات التخطيطية بالنسبة للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التى لا تعامل بأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991.
ثالثًا: قيام الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد تقديرات الموازنة النقدية «موارد واستخدامات النقد الأجنبى» لعام 2017/2018 للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وفقًا للمناقشات التى تتم مع الجهات المعنية وخاصة وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار.
ويتعين على الجهات إبلاغ الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يلى:
1. تقديرات النقد الأجنبى المتعلقة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والتى روعيت عند إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
2. التقديرات التى تضمنتها الموازنات التخطيطية «التقديرية» بالنسبة للمعاملات الخارجية بالنقد الأجنبى للسنة المالية 2017/2018 للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التى لا تعامل بأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991، وكذا شركات قطاع الأعمال العام «الشركات القابضة والشركات التابعة لها».
3. بيان شهرى بالمنفذ من التقديرات الواردة بالفقرتين السابقتين ليتسنى متابعة تنفيذ الموازنة النقدية وإعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد الأجنبي للدولة.
رابعًا: العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنًا فى ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات واستخدام المنتجات المحلية البديلة تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف والعمل على فتح أسواق جديدة مع تطوير الإنتاج بما يزيد قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق مع استحداث أنواع جديدة من المنتجات بما يستجيب لاتجاهات الطلب العالمى ويكفل مسايرة التطور التكنولوجى.
وعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى، ومنشور عام وزارة المالية فى ذات الشأن وبمراعاة ما تضمنه القرار والمنشور المذكورين من ضوابط لحظر الشراء من غير الإنتاج المحلى إلا فى حالة الضرورة وفى حالة عدم وجود الإنتاج الوطنى وبموافقة الوزير المختص.
خامسًا: العمل على تحقيق التكامل والترابط فى الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال العام ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانًا لتصريف الإنتاج والحد من المخزون وبما يضمن ترشيد الاستخدامات ترشيدًا سليمًا ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء على استخدامات النقد الأجنبى.
سادسًا: مراعاة سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.