"المالية" تطالب الجهات الحكومية المستوردة من الخارج بمراعاة الاحتياجات الداخلية

أكدت وزارة المالية، أنه ينبغي الالتزام بالقرارات والتعليمات الخاصة بخطة التعامل مع العالم الخارجي والمعدة وفقًا للسياسات المقررة من السلطات المختصة، فيما يتعلق بمتغيرات التجارة والاقتصاد والتعامل بالنقد الأجنبي.
وأضافت الوزارة عبر منشور إعداد موازنة العام المالي 2015/2016، والمخاطب به كل الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة، أنه ينبغي تنفيذ عمليات الاستيراد السلعي وبنود المدفوعات وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومي وفي إطار المبالغ المخصصة للموازنة، وما تضمنته الموازنات التخطيطية بالنسبة للهيئات الاقتصادية.
وأشارت إلى ضرورة قيام الإدارة المركزية لدراسة ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقديرات الموازنة النقدية شاملة النفقات والإيرادات الخاصة بالنقد الأجنبي خلال العام المالي القادم، بالنسبة للقطاعين العام والخاص ووفقًا لمناقشات تتم مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارات ( المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستثمار، التعاون الدولي).
وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الإدارة المركزية لدراسة ميزان المدفوعات والموازنات النقدية ب"الصناعة"، بتقديرات ذلك النقد المتعلقة بموازنات الجهات المخاطبة بالموازنة بما في ذلك( الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والعامة والاقتصادية، وحدات القطاع العام)، والمتضمنة أيضًا للموازنات التخطيطية، بجانب البيان الشهري بما تم تنفيذه من التقديرات المذكورة، لمتابعة تنفيذ الموازنة النقدية واعداد تصور لهيكل الموارد والاستخدامات " النفقات" التي تخص النقد الأجنبي للبلاد.
وطالبت بضرورة العمل أيضًا على تحسين مركز المعاملات الخارجية، بما يحقق تحسنًا بميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات واستخدام منتجات مخلية بديلة لتشجيع الصناعات الوطنية، بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف، مع العمل على فتح أسواق جديدة وتطوير الإنتاج لزيادة قدرته التنافسية وبما يتفق مع احتياجات السوق واستحداث أنواع جديدة من المنتجات لمواكبة التطور التكنولوجي والطلب العالمي أيضًا.
ونبهت الوزارة على الجهات المخاطبة بالموازنة، مراعاة قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بترشيد النفقات الحكومية، وكذلك منشور " المالية" الخاص بحظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة وعدم وجود مثيل له من المنتج الوطني وبموجب موافقة من الوزير المختص.
كما طالبت الوزارة بضرورة العمل على تحقيق التكامل والترابط في الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات الحكومية الأخري، بما يسمح بتصريف الإنتاج والحد من المخزون، وبما يتفق مع سياسة الترشيد وعدم اللجوء للأسواق الخارجية والتي تستنزف النقد الأجنبي.
كما نبهت الوزارة على ضرورة مراعاة سعر الصرف السائد بالسوق الحرة للنقد الأجنبي عند إعداد تقديرات الإعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.