وزير صناعة الأردن: الوضع الاقتصادي للمملكة ليس سهلًا

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة: إن الوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن حاليا ليس بالسهل في ظل الاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة، لافتا إلى أهمية القيام بوقفة استثنائية من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة.
وأكد القضاة - خلال لقاء نظمته اليوم السبت غرفة تجارة عمان - أهمية إيجاد أدوات وحلول تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، خاصة تراجع حجم صادارته بنسبة 5. 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النمو الاقتصادي دون التوقعات.. مجددا تأكيد استعداد الحكومة الأردنية لتقديم الدعم المالي والفني لانشاء شركة يملكها القطاع الخاص ينحصر عملها بالترويج للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
ونفى الوزير الأردني وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار مادة الخبز، كما كشف عن وجود توجه حكومي لتوحيد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض القطاعات، وقال إن وزارة المالية تدرس بجدية موضوع توحيد الرسوم والضرائب للحد من التفاوت فيها على بعض القطاعات.
ولفت إلى وجود دراسة لمشروع قانون الشركات الجديد بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، موضحا أن الحكومة ستستعين بتجارب الدول التي نحجت في تطبيق مثل هذه القوانين، وأن الوزارة ستعمل على تعديل تعليمات إقامة المعارض بهدف فتح باب المنافسة بين الشركات التي تنظمها بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة.
كما أكد أن توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي يعد حقا للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود دراسة معمقة حاليا لإيجاد آليات مناسبة لتطبيقه.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد إلى أن الوضع الاقتصادي اليوم للأردن "صعب وحرج" لأسباب سياسية بفعل الظروف الإقليمية والاقتصادية جراء انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التنافسية وإغراق الأسواق بمختلف البضائع وبطء الحركة التجارية عند مختلف القطاعات.. مؤكدا أهمية التوصل إلى شراكة إدارية مع الحكومة لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية، مثمنا في الوقت ذاته التجاوب الكبير من قبل الحكومة بالعديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري ومنها تخفيض أسعار الكهرباء والإعفاءات الضريبية والجمركية والشركات المتعثرة وغيرها من القضايا.