تَصاعد الغضب في الهند، اليوم السبت، فيما كافحت البنوك لصرف نقود بعدما سحبت الحكومة أوراقًا نقدية ذات فئة عالية، في خطوة صادمة تهدف للكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي. ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث، وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئتي 500 و1000 التي أُلغيت الأسبوع الماضي. وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80% من العملة المتداولة، مما جعل الملايين دون نقود وأَنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي. وقال أرفيند كيجريلوال، رئيس وزراء دلهي وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "هناك فوضى في كل مكان". وأضاف أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال، فيما تُوصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة. وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك ستاندرد تشارتارد بجنوب دلهي بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عددًا كبيرًا بالفعل من الناس في الداخل. وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل. وقال برابهات كومار وهو طالب جامعي إنه قضى ست ساعات في الطابور، وأضاف: "يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان، ولديك هنا كبار في السن يقرعون أبواب البنوك طلبًا للنقود". وأغلق آلاف الصرافات الآلية في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة، أمس الجمعة، ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها. وقال تجار في سوق الخضراوات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق؛ لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة. وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئتي 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر، وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد. وتستهدف خطوة مودي التخلص من "الاقتصاد الأسود"، وهو وصف يُستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وفقًا لشركة أمبيت للاستثمار. وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضًا إلى هذا الاقتصاد الخفي، وقال مودي إنه يرغب أيضًا في القضاء على الأوراق النقدية المزوَّرة فئتى 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.