غدًا.. "صندوق النقد" يعتمد ال12 مليار دولار لمصر.. "المالية": استلام أول شريحه الأربعاء.. و"القرض" يعزز احتياطي النقد الأجنبي.. والموافقة عليه "شهادة ثقة" من الأسواق العالمية وخطوة لجذب الاستثمارات

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، غدًا الجمعة، الاجتماع النهائي للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية في السياسات المالية، في تصريح ل"البوابة نيوز"، اليوم، إنه تم التسبيق بين اداره الصندوق والحكومة المصرية، على موعد عقد الاجتماع، النهائي وهذا فور استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والإعلان على تحرير سعر الصرف.
واشار كوجك إلى أن ممثلي الصندوق أكدوا للحكومة المصرية أن الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمه 2 مليار و700 مليون دولار، يوم الأربعاء القادم، لافتا إلى ان كل هذه الاجراءات كانت باتفاق مسبق بين الجانبين، مؤكدا ان اعتماد الصندوق اليوم لقرض 12 مليار دولار سيكون شهادة ثقة من الأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج التمويلي الذى حدده الصندوق لمده 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019، وسيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في عمل اكبر برنامج اصلاح اقتصادي شامل.
من جهته، قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزير المالية عمرو الجارحي، شاركا في مؤتمر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى سيعقد على مدار يومين، مشيرا إلى أن كلا من المحافظ ووزير الماليه سيشرحا السياسات النقديه والماليه وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاصلاحات الضريبيه التى تساعد فى تقليل التضخم.
واضاف معيط ان وزارة المالية، أصدرت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، وقد أبرم البنك المركزي المصري، اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية، بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد، مشيرا إلى أنه سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية المصرية مؤخرا.
ومن جانبه أفاد مصدر حكومى رفيع المستوى "أن البنك المركزى قام بمجهود خرافى لتدبير هذه المبالغ من أكبر بنوك فى العالم.
لافتا أن أرقام التنازل فى البنوك حققت أرقاما قياسية لم تحقق منذ عشر أعوام.