أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اطلاق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث ترتكز الإستراتيجة علي عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ اعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها اليوم خلال المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، هذا فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ومنظمة العمل الدولية ILO""، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية " GIZ"، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة. وأشار قابيل الي أن رؤية الإستراتيجية تتلخص فى أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.