تصوير - علاء القصاص: أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية. وقال الوزير خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية - حضره محرر مصراوي - إن الاستراتيجة ترتكز علي عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات. وأضاف أن من ضمن هذه المحاور أيضًا تعزيز الابتكار، وترشيد الطاقة، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية. وأشار قابيل الي أن رؤية الاستراتيجية تتلخص في أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي. ونبه إلى أن ذلك سيتم من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد. ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8 بالمئة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 بالمئة بدلاً من 17.7 بالمئة. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا وصول إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 بالمئة، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وقال قابيل إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة. وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية، وكذا تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقًا للمشروعات المتعلقة بها. وذكر الوزير أن الشركاء المعنيين قاموا أيضًا بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية. وشدد على أن السياسات العامة المنظمة لعمل الاستراتيجية تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر. وبحسب الوزير، تشمل هذه السياسات أيضًا التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً. كما أكد أنه تم الاعتماد على الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية والتي تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول عام 2020 وفقاً لتقديرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030). وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة تستوجب بالتبعية تحقيق زيادة مباشرة في الطلب على الوظائف، وزيادة في الطلب المحلي على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات. ولفت إلى أن ذلك يستوجب أيضًا زيادة البنية التحتية والطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتي يتم الاستعداد لها حالياً من قبل أجهزة الدولة الأخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة. كما تتطلب هذه الزيادة كذلك الاستعداد الصناعي السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20 بالمئة على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي. وعقدت الوزارة المؤتمر اليوم للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة في مصر، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب. كما يشارك بالمئة كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ومنظمة العمل الدولية "ILO"، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية "GIZ"، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة.
