قابيل: نستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة وزيادة مساهمة مشروعات الSMes ل 10 % بحلول عام 2020

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف أن الاستراتيجة تستهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأوضح قابيل أن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية .
وأشار إلى أنه تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمنى والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيين بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.
ولفت قابيل أن السياسات العامة المنظمة لعمل الإستراتيجية تركز على الإستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر، إلى جانب التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم فى التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً.