لجنة العفو الرئاسي: "دومة" وعلاء عبدالفتاح و"ماهر" خارج القائمة

تواصل اللجنة الرئاسية، المكلفة بفحص ملفات المحتجزين والمحبوسين على خلفية اختراق قانون التظاهر، وكذلك المحبوسين احتياطيًا، عملها بفحص ملفات هؤلاء، تمهيدًا لعرضها على الرئيس خلال المدة المحددة، وفقًا لإعلان توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ والمحددة ب15 يومًا.
وفى هذا السياق، قال النائب طارق الخولى، عضو اللجنة: إن اللجنة تناقش كل المستجدات، فيما يتعلق باستقبال قوائم أسماء جديدة من لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنظمات والمراكز الحقوقية.
وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن وضع أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ضمن قوائم العفو أمر غير مطروح على الإطلاق، نظرًا لصدور أحكام نهائية ضدهم، مشددًا على أن القائمة ستتضمن من لم يصدر فى حقهم أحكام نهائية وتبحث فقط وضع المحبوسين احتياطيًا.
وأكد الخولى استمرار عمل اللجنة فى فحص طلبات وشكاوى وملفات المحتجزين حتى 20 نوفمبر الجارى، موعد آخر اجتماع للجنة، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشباب الأول، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات التى تتعاون معها بشأن الشكاوى المقدمة، ومع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل، وذلك لبحث الأمور التنسيقية وكذلك الحصول على المعلومات اللازمة حول الأسماء، التى رصدتها اللجنة وفحصت أو لا تزال فى مرحلة فحص أوراقها، كما شدد على تأجيل دراسة ملفات الإخوان والمقبوض عليهم أثناء تظاهرات الإخوان، التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، لأنها بحاجة إلى تدقيق فى جميع المعلومات.
وشدد الخولى على حرص اللجنة على أن تشمل قائمة العفو أكبر عدد ممكن من الذين يستحقون العفو، لا سيما الطلبة الذين يتصدرون ويشغلون بال اللجنة، حرصًا على مستقبلهم، كما أن كثيرين منهم يدفعون بعدم انتمائهم إلى كيانات إرهابية وجماعات محظورة، موضحا فى الوقت ذاته حرص اللجنة على عدم إدراج أى من الأسماء التى يمكن أن تمثل خطرًا على الأمن القومى أو تنتمى إلى جماعة الإخوان.
وحول الإشكالية القانونية الخاصة بكيفية الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وهو أمر ليس من سلطات رئيس الجمهورية التدخل فيه، قال عضو اللجنة إن اللجنة تواصل فحص الملفات استعدادا لعرض القائمة النهائية على الرئيس، أملًا فى إصدار قرار بالعفو عنهم، لافتا إلى وجود العديد من المخارج القانونية، منها تقديم التماس إلى النائب العام وهو الأقرب للتنفيذ، وذلك من خلال القائمة التى ستقدمها اللجنة للرئاسة بعد إقرارها، وذلك يسهم فى تجاوز الجدل الدستورى المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء.
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، استمرار المجلس فى تلقى الشكاوى من المحتجزين والمحبوسين احتياطيًا على خلفية جرائم تتعلق بانتهاك قانون التظاهر من محاميهم وذويهم من خلال ملء الاستمارات الموجودة فى المقر الرئيسى للمجلس "الواقع أمام مديرية أمن الجيزة"، وكذلك مكتب شكاوى المجلس "الواقع فى شارع التحرير" وفروع المجلس المنتشرة فى المحافظات المختلفة.
ولفت "أبوسعدة"، فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أن المجلس يعكف على حصر الشكاوى، التى بدأ فى استقبالها منذ الخميس الماضى، تمهيدًا لعرضها على لجنة الرئاسة بعد فحصها واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط المتفق عليها، المتعلقة بعدم التورط فى أعمال عنف أو إرهاب.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة تبحث طرح مبادرة للخروج من الإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية تدخل الرئيس للإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام نهائية دون انتهاك مبدأ استقلال القضاء، مؤكدًا أن إلغاء أو تعديل قانون التظاهر يترتب عليه الإفراج عن كل المحبوسين على خلفية اختراق هذا القانون، وكذلك الصادرة بحقهم أحكام نهائية، وهى الشريحة الأكبر بين من تناقش اللجنة ملفاتهم.
وحول ال500 اسم المقدمين من قبل المحامية راجية عمران، عضو المجلس، قال عضو اللجنة التشريعية: بالفعل قدمت راجية عمران أكثر من 500 اسم لمحتجزين ومحبوسين احتياطيًا وعلى خلفية اختراق قانون التظاهر، وطالب المجلس باستكمال البيانات من خلال ملء الاستمارات الموجودة، التى لا تختلف عن الاستمارات التى تستقبلها اللجنة الرئاسية بشكل مباشر عن طريق التعبئة الإلكترونية.