لا إخوان فى قوائم العفو عن الشباب المحبوسين

تواصل لجنة العفو الرئاسى، عملها فى فحص طلبات وشكاوى وملفات المحتجزين التى وردت إليها من الأهالى ومن الجهات المعنية بالعمل فى ملف حقوق الانسان، ومن المقرر ان يستمر عمل اللجنة فى الفحص حتى يوم 20 نوفمبر الحالى.
وتعتزم اللجنة عقد اجتماعات مع ممثلى وزارتى الداخلية والعدل، للحصول على معلومات حول الأسماء التى رصدتها اللجنة وتم فحص أوراقها، فيما أجلت العفو الرئاسى مناقشة ملفات الإخوان المقبوض عليهم بتظاهرات نظمها تنظيم الإخوان.
وكانت عضوة المجلس القومى لحقوق الانسان، راجية عمران، قد تقدمت إلى اللجنة التى تم تشكيلها بالمجلس بقائمة تضم أكثر من 500 اسم للمحتجزين ومحبوسين احتياطيًا على خلفية اختراق قانون التظاهر.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة، إن سيلتقى اليوم، بعدد من شباب الأحزاب للاستماع إلى وجهات نظرهم حول اسماء المحبوسين احتياطيًا واقتراحاتهم حول ذلك، لافتًا إلى وجود لقاء مع رئيس لجنة حقوق الانسان التى وجه الرئيس بضرورة التعاون معها.
وجددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أى من المنتمين لجماعة الإخوان، كما أنه لم تصلها أية طلبات من الجماعة الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها.
وصرح النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، بأن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التى ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة ب«الجماعة»، أو أحداث كاعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
وأشار الخولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الأربعاء، إلى أن اللجنة لن تنظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عمالها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التى سوف تستقيها.