عقد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اليوم الإثنين، إجتماعًا حضره مدير المباحث بالمديرية، ومفتش الأمن العام، والأمن الوطني، ووكيل وزارة التموين، والغرفة التجارية، ورئيس وأعضاء شعبة المواد الغذائية، ومسئولي الأسواق وكبار التجار، بهدف السيطرة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الرسمى بعيدًا عن الإحتكار من خلال وضع إلى ة لتحقيق ذلك، وتوفير كل السلع الإستراتيجية، من خلال تحقيق هامش ربح بسيط وتعويضه في زيادة المبيعات. طالب مدير الأمن، بتوفير السلع بأسعار مخفضة داخل السلاسل الكبرى وإقتراح عمل شنطة للسلع الإستراتيجية موحدة بجميع السلاسل تكون لجذب أعلى عدد من المستهلكين وتحقيق الربح من خلال قيامهم بشرائها والشراء من باقى السلع المعروضة، والتواصل مع الموردين لتلك السلع للوصول لأقل سعر ممكن لها تمهيدًا لطرحها في السوق بالسعر المخفض، وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في حث التجار على الإلتزام بواجباتهم بعدم المغالاه في الأسعار وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتحقيق إنضباط الأسواق ( جملة – نصف جملة – تجزئة) من خلال تناسب الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع. وشدد مدير الأمن، على التصدى لكل ظواهر مخالفة التشريعات والقوانين التموينية، ومنها، الغش التجاري– السلع المنتهية الصلاحية - السلع الفاسده والمجهولة المصدر، وتسرب السلع المدعمة، الدقيق– الخبز– إسطوانات الغاز، لغير مستحقيها وضبط كل محاولات التلاعب في أسعارها. وأنتهي الاجتماع ببعض القرارات، ومنها قيام المديرية بمتابعة وصول كل السلع التي يقوم التجار بجلبها من خارج المحافظة شريطة الإفصاح عن الكمية وبيعها بالسعر الرسمى وتحديد الكميات الموجهة لصغار التجار لمتابعتها، وقيام التجار بإنشاء منافذ للبيع بالأسعار المخفضة وتوافر فيها السلع الإستراتيجية وتلتزم المديرية بتأمينها، وطمأنة التجار بضخ ماليهم من سلع بالأسواق والتزام المديرية بعدم المساس بالقائمين عليها طالما يتم البيع بالسعر الرسمى، وإضطلاع مديرية التموين بدورها في ضخ كميات من تلك السلع بمنافذها وعددها (71) منفذ وكذا في سيارتها المتنقلة وتوجيهها للقرى الأكثر احتياجا، وضخ كميات من السلع بالسلاسل التجارية الخاصة.