"البرلماني" يطالب المجتمع الدولي باحترام التزاماته إزاء دول أفريقيا

طالب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونشونج، المجتمع الدولي باحترام التزاماته إزاء الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال تشونشونج - في كلمته خلال اجتماعات الدورة ال69 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي اليوم السبت - "إن الحد من الإرهاب يتطلب تقوية الوسائل على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مجددًا تنديد الاتحاد البرلماني الدولي بالعنف بكل أشكاله".
ودعا الدول المنخرطة في الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد مخططات للحد من الإرهاب والتطرف، كما دعا البرلمانات فيها إلى المساهمة في الحد من الأفكار الرجعية التي تغذي الإرهاب.
ومن جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي روز موكانتنابا، بحسب بيان صادر عن البرلمان المغربي، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي قامت أمس /الجمعة/ واليوم بدراسة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد، والبرنامج السنوي للعمل، ومشروع الميزانية للعام 2017، والمصادقة عليها، فضلا عن تحديد جدول أعمال وتاريخ ومكان انعقاد الدورة القادمة ال70 للجنة التنفيذية للاتحاد.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة النساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الأفريقي اجتماعا غدا /الأحد/، يخصص لدراسة موضوع مساهمة البرلمانات الأفريقية في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدة على ضرورة تحرك الأمم المتحدة في هذا المجال.
وشددت على ضرورة معرفة أسباب الإرهاب من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، خصوصا وأن الإرهاب بات يشكل خطورة على بلدان المنطقة.. وأعلنت، من ناحية أخرى، تضامن الاتحاد البرلماني الأفريقي مع الدول التي تشهد انتشارا لوباء "إيبولا"، داعية المجتمع الدولي لمساعدة الدول الأفريقية للحد من انتشار هذا الوباء.
وأشارت إلى أن المشاركين في مؤتمر الاتحاد ال39، الذي سيعقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، سيناقشون عددا من المواضيع، منها دور البرلمانات الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاربة الإرهاب في أفريقيا.
وبدوره، قال الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) "إن إرتباط المغرب بأفريقيا (خيار إستراتيجي)، مشيرا إلى أن تزايد ظاهرة الإرهاب واتساع رقعتها الجغرافية في القارة الأفريقية أصبحا مثار قلق كوني".
يذكر أن الاتحاد البرلماني الأفريقي، الذي تأسس في 13 فبراير 1976 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، يضم برلمانات تمثل 40 بلدا أفريقيا بصفتها "أعضاء"، ودولا ومنظمات أخرى بصفة "ملاحظ".. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الأفريقية ومعالجة المواضيع والاشكالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتكون أجهزة الاتحاد البرلماني الأفريقي من: (المؤتمر، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة).. وتعد اللجنة التنفيذية من أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الأفريقي، حيث تسهر على تنفيذ ومتابعة التوصيات والقرارات التي يتخذها المؤتمر، وإعداد برنامج العمل السنوي وتحديد ميزانية الاتحاد، وكذا تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى.