أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، ضرورة الإسراع في تثمين الأراضى التي شمِلها الحصر وبدء تقنينها وتحصيل مستحقات الحكومة، مع تقديم التسهيلات التي يتيحها القانون للجادين. وقال: إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها دون خوف أو تردد، واصفًا المرتعشين في استرداد حق الدولة بأنهم خائنون للأمانة ولا بد من إبعادهم عن مواقعهم فورًا "لأن البلد لا تتحمل المترددين ولا المرتعشين، ولا بد من الجرأة التي لا تخالف القانون". وأوضح أن اللجنة تحاول أن تكون نموذجًا لتنفيذ سياسة الرئيس في استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التي عطلت البلاد لسنوات طويلة. وأضاف أن كل مَن يسدد حق الدولة سيحصل على "مخالصة قانونية" تؤكد تصالحه على المخالفات التي ارتكبها لتغيير النشاط.