رئيس "الضرائب": تطبيق "الفحص المميكن" لملفات الممولين خلال 3 أشهر

صرَّح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بأنه يتم حاليًا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل بكل المصالح الإيرادية.
وأوضح أن تنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقَصْر عملها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وقال مطر عن الفحص المميكن لملفات الممولين إنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة بالملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.
وأشار إلى أنه تتم تجربة البرنامج في أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليًا وضع برنامج يختص بتجميع كل بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالتنسيق مع مساعد الوزير وتكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول وإقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكل التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، إضافة إلى إقرار الممول ضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك في إتمام الفحص المميكن.
وأوضح أن هذا يؤدي إلى توفير الوقت لكلٍّ من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين، نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول والمأمور، والحصول على بيانات بقية الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم وإلزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والمورِّدين للممول بتقديم الإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول، مشيرًا إلى أنه خلال ثلاثة شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عمليًّا.