"جيش الفتح" يعلن نتائج متضاربة للمرحلة الأولى من معركة حلب

أعلن تحالف "جيش الفتح"، المكون من كبرى الفصائل الإسلامية المسلحة في سوريا، وما يُسمى ب "غرفة عمليات فتح حلب"، انتهاء المرحلة الأولى من معركة فك حصار الجيش السوري وحلفائه على الفصائل المسلحة في محافظة حلب، التي تطلق عليها الفصائل اسم "غزوة أبي عمر سراقب".
ونشر حركة "أحرار الشام" الإسلامية المسلحة صورة توضيحية لمكاسب "جيش الفتح" خلال المرحلة الأولى من المعركة، زاعمًا أنه تمكن من قتل أكثر من 80 عنصرًا من الجيش السوري وحلفائه من القوات الشيعية والدولية، وتدمير خمس آليات عسكرية، والاستيلاء على دبابتين وناقلتين للجند وثماني سيارات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخيرة.
وأضاف أيضًا أنه تمكن من السيطرة على ضاحية الأسد وحاجزي الصورة والمستودع ومناشر منيان وقرية منيان ومعمل الكرتون. وصرّح أبو يوسف المهاجر، الناطق الرسمي باسم "أحرار الشام"، أن الهدف التالي لجيش الفتح في المرحلة الثانية من المعركة هو السيطرة على الأكاديمية العسكرية.
فيما زعم فصيل "صقور الشام" الإسلامي المسلح أنه خسائر الجيش السوري وحلفائه وصلت إلى 200 قتيل، إضافة إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية وخمس أسلحة، والاستيلاء على خمس آليات عسكرية، وتحرير مناطق "دشم الدواليب" و"مشروع 1070 شقة" و"بيوت القرباط" فضلًا عن المناطق التي ذكرها "جيش الفتح" فيما سبق.
من جهتها أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانًا، أمس، قالت فيه أن جبهة فتح الشام، التابعة سابقًا لتنظيم القاعدة والمتزعمة للفصائل السورية حاليًا، تواصل مع عدد من التنظيمات المتحالفة معها تصعيد الهجوم على حلب من عدة محاور، مستغلين فترة التهدئة للتحضير لشن عمليات واسعة واستهداف المدارس والمدنيين في الأحياء الآمنة بالمدينة.
وأفاد البيان بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وجّهت الفصائل المسلحة أكثر من 100 قذيفة هاون و50 صاروخ جراد و20 اسطوانة غاز نحو الأحياء السكنية بحلب، فضلًا عن عمليات القنص، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 84 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 280 مواطنًا آخر، وإلحاق أضرار كبيرة بالمؤسسات العامة والخاصة.
واتهمت قيادة الجيش المسلحين باستخدام قذائف تحتوي غاز الكلور السام، استهدفت منطقة مشروع 1070 شقة وحي الحمداني، مما أدى إلى حدوث 48 حالة اختناق بين المواطنين. وأكدت القيادة أن تلك الهجمات التي "تؤكد حالة العجز والإفلاس التي وصلت إلى ها الفصائل، وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل رعاتها وداعميها"، لن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهامها الدستورية في حماية المواطنين وعزمها وإصرارها على متابعة حربها على الإرهاب.