وزير الطاقة: سعر "الدولار" أهم المشاكل التي تواجهنا

أكد وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر أن أحد أهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء هي تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتًا إلى أن كل زيادة جنيه في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم إستيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي لأنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلًا: " عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلى أستهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لأنها مهلهله على حد وصفه وتحتاج إلى مايقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا على إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلًا: هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلى رفع كفاءة".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجه شركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنسيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتًا إلى أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وأشار شاكر، إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتًا إلى أن هناك ديونا أيضا على القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلى أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد خاصة وأن تلك المديونيات تصل الىأكثر من64 مليار جنيه.
وقال الوزير إن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل إلى نحو 7 مليارات و82 مليون جنيه والمستحق على ركات الصرف والمياه 5مليارات و9 ملايين جنيه وهناك فرق أسعار المواد البترولية المستحقة لشركات الكهرباء طرف وازارة المالية نحو 24 مليارا و29 مليون جنيه وأن الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية يبلغ 4 مليارات و92 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى أن يدخل مساهما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات تصل إلى 30 مليار جنيه.
وقال الوزير أننا نواجة داخل الوزارة تحديات كبرى منها على سبيل المثال،عدم توافر إجمالي التمويلات المطلوبة لتدعيم شبكتى النقل والتوزيع بالإضافة إلى عدم الانتظام في سداد مستحقات الموردين وشركات تنفيذ المشروعات،أيضا عدم القدرة في تدبير الالتزامات بالعملة الصعبة والمستحق دفعها في مواعيدها المحددة.