وزير الكهرباء: 7 مليارات جنيه إجمالي فواتير الجهات الحكومية غير المسددة.. وديون القطاع لوزارتى البترول والمالية تتجاوز 64 مليارا

في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
وزير الكهرباء:
تم استيعاب آثار سعر الصرف على الطاقة
كل ارتفاع في سعر الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه
جميع عدادات الفترة المقبلة "مسبوقة الدفع"
الوزارة تحتاج نحو 15 مليارا و591 مليون جنيه لتحسين شبكات التوزيع
أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إحدى المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء هي تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتًا إلى أن كل زيادة في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، خصوصا أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.
وقال "شاكر" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، إن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، موضحا أن سعر الصرف يرفع بالفعل من تكلفة الطاقة لكن الدولة تتحمل العبء وسوف تتحسن خدمات الكهرباء في مصر.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلي؛ لأنها غير دائمة.. مضيفا أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وتابع شاكر، قائلا: "الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل بإعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف"، موضحا أنه عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة.
ولفت شاكر، إلي استهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لانها مهلهله علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لاحداث نقله نوعية في القطاع، مشيرًا إلي أن كثيرًا من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشاءها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلًا : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءه".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجه شركات الكهرباء، لافتًا إلي أن الوزارة بدأت خطة لتنسيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتًا إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وأشار شاكر، إلي أن هناك مشاكل متعدده تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتًا إلي أن هناك أيضا ديونا علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد خاصة وأن تلك المديونيات تصل إلى أكثر من 64 مليار جنيه.
وقال الوزير إن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل إلى نحو 7 مليارات و82 مليون جنيه والمستحق على شركات الصرف والمياة 5 مليارات و9 مليون جنيه وهناك فرق اسعار المواد البترولية المستحقة لشركات الكهرباء طرف وزارة المالية نحو 24 مليارا و29 مليون جنيه وأن الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية يبلغ 4 مليارات و92 مليون جنيه.
وقال الوزير ان هناك مفاوضات مع بنك الاشتثمار القومى كي يدخل مساهما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات تصل الى 30 مليار جنيه.
وقال الوزير إننا نواجه داخل الوزارة تحديات كبرى منها على سبيل المثال ،عدم توافر اجمالى التمويلات المطلوبة لتدعيم شبكتى النقل والتوزيع بالاضافة الى عدم الانتظام فى سداد مستحقات الموردين وشركات تنفيذ المشروعات ،ايضا عدم القدرة فى تدبير الالتزامات التى بالعملة الصعبة والمستحق دفعها فى مواعيدها المحددة.