النشار: تحقيق العدالة الاجتماعية أهم عوامل النهوض الاقتصادي

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي، ورفع معدلات الاستثمار، وخفض معدلات البطالة، ما يدعم استقرار الاقتصاد المصري، ويرفع من كفاءته، ويمنحه القدرة على مواكبة التطورات العالمية، ويؤسس لنمو شامل ومستدام.
وأكد "النشار"، في تصريحات صحفية له، خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضا أساس لنمو إجتماعى وسياسي وتعليمى، وليس نمو إقتصادى فقط، فوضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه في كل المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامى.
وشدد على ضرورة الالتزام والاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على إزدهارها، وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التي تساهم في أداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.