قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن تأجير أراضي المحميات الطبيعية لممارسة الأنشطة الاقتصادية بها، متروك للجهات والوزارات المعنية، مؤكدًا أن الأمر بيد القانون. وأضح في تصريحخ ل"البوابة نيوز"، اليوم، أنه من الممكن أن تلجأ البيئة إلى وزارة الزراعة أو هيئة التخطيط العمرانية أو هيئة التنمية السياحية من أجل الأنشطة التي ستقام بالمحميات، وذلك حسب النشاط التي سيقام بكل محمية، سواء أن كانت محمية برية أو بحرية، مؤكدا أن البيئة تتعاون مع مختلف الوزارات بالبلاد من أجل تحقيق الصالح العام للبلاد.