اُفتتحت الجلسة الثانية من اليوم الثانى لفعاليات مؤتمر مستقبل مصر: المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب ودور مؤسسات الدولة المصرية الذي يعقده المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورة أمل الصبان وبحضورها في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر الجارى، وكانت كلمة البداية لرئيسة الجلسة الدكتورة أحلام فرهود التي بدورها قامت بشكر المجلس الأعلى للثقافة ولجنة العلوم السياسية على عقد هذا المؤتمر الهام، ثم قدمت المنصة وهم: د.سامى العسالة، الشيخ حسن موافى عن الدكتور سعد الدين الهلالى الذي اعتذر عن الحضور، م.هانى إسحق، وأخيرًا د.آمنة نصير حيث تقوم بالتعقيب. تناول الدكتور سامى العسالة كلمته في ورقته البحثية وعنوانها "دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة الإرهاب"، موضحًا أن هدفه من هذه الورقة البحثية هو التعرف على دور المؤسسات الدينية الإسلامية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، لما للمؤسسات الدينية من دور كبير في وقاية المجتمع من جريمة الإرهاب، ولقد توصلت الدراسة إلى أن القضاء على هذه المشكلة المتشعبة لا يمكن أن تقوم به المؤسسات الأمنية فقط، بل لا بد من تعاون جميع المؤسسات المجتمعية، مؤكدًا أن مؤسسات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء تعد أهم المؤسسات الدينية، وهذه المؤسسات وغيرها المشار إليها في البحث إنما هي تابعة للمؤسسة الأم "الأزهر"، وإنما يطلق عليها مؤسسات مجازيًا، كما تعرض إلى ظاهرة ما اسماه الغلو في التدين، ومعانى الانحراف والتطرف، وأسباب الغلو والتطرف كذلك، والعوامل التي تدفع الشباب للانخراط في الجماعات الإرهابية، والفرق بين الإرهاب الفكرى والإرهاب الجسدى، وطرح البرامج العلمية لمواجهة الغلو، وإسهام المؤسسات الدينية في محاربة الفكر الوهابى المتشدد واستبداله بالصوفية، وأهمية التدريب المكثف لعلماء الدين العاملين بتلك المؤسسات الدينية لدراسة هذا الفكر المتشدد، وكيفية الرد عليه، مع تكثيف جهود المؤسسات الدينية لأجل نشر وتوزيع المؤلفات التي تفند الأفكار المتشددة وترد عليها، وتكثيف القوافل الدعوية، والمؤتمرات والندوات لمجابهة تلك الأفكار المتطرفة. وأشارالشيخ حسن موافى إلى"المواجهة الدينية لظاهرة الإرهاب" وهو عنوان الورقة البحثية التي شارك بها د. سعد الدين الهلالى، حيث أوضح أن بحث الهلالى وصل إلى حاولى 66 صفحة، ووجد أنه يتناول بدقة متناهية مفهوم الإرهاب لغويًا وفقهيًا، ومضمونه أن القول الفصل في مسألة مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليه، يشترط تحقق أمرين أساسيين أولهما أن يمتلك الشعب وعيًا شاملًا يُحصنه من غدر الخيانة، وفتن الطائفية والوقيعة بين صفوف الشعب بالمزايدة أو بالتجارة الدينية، وهذا الوعى مسئولية المؤسسات المدنية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، إلخ.. أما الأمر الثانى فهو تنظيم مصالح الشعب بسيادة القانون مما يضمن العدالة المرضية، ويحمى أمنه القومى، وهذا التنظيم وتلك الحماية مسئولية المؤسسات القضائية والأمنية، وتبقى سيادة الدولة ومؤسساتها الفاعلة في ظل جيشها المستقل القوى الأبى. ثم تحدث المهندس هانى إسحق عن ورقته البحثية، وهى تحمل عنوان "الوعى مفتاح الفرج"، مؤكدًا أن الأديان جميعها ضد الإرهاب، فنحن ننتمى إلى البشرية كلها، كما أوضح أن الإرهاب يبدأ فكرًا قبل أن نراه في فعل، والمنطق الدينى ضد منطق إباحة الإرهاب وارتقاء الفكر الإنسانى ضد الإنسان العتيق، وحذر من استخدام الأديان في التأثير السياسي لأن هذا بمثابة المدخل الخلفى للإرهاب، وأنهى حديثه مشددًا على أهمية تعظيم مبدأ المواطنة ضد التمييز الدينى، الذي قد يشق أي مجتمع، مع أهمية التركيز على دراسة دوائر الانتماء بشكل أكبر. وأكدت الدكتورة آمنة نصير، على أن الدين الإسلامى الحنيف يحرم الدم كله، وهو ما وصفته في أحد كتبها بإنسانية الإنسان في الإسلام، وأهمية التركيز بشكل أكبر على جودة تعليم أبنائنا، والاهتمام بالتنشئة السليمة في المنزل قبل المدرسة؛ موضحة أن أكثر من ثلثى الوعى للفرد يتكون من خلال البيئة المحيطة له -أي منزله- وأيضًا الاهتمام بالمعلم الذي يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في تشكيل أو تأسيس طلابه أساسًا قويمًا؛ لذلك ينبغى أن يكون المعلم مؤهل لطلابه، وليس مجرد ملقن كما نجد في كثير من الأحيان، كما صرحت بأنها تتفق كليًا مع الورقة البحثية التي قدمها الهلالى، ووصفتها بأنها ترتقى لأن تكون رسالة ماجستير، لما تتضمنه من أسانيد وحجج تأخذنا لمفهوم ثقافة إحترام الآخر، وثقافة الإختلاف؛ فالله جل جلاله عندما خاطبنا في كتابه العزيز قال (يا أيها الناس) أو (يا أيها المؤمنون) أو (يا بنى آدم) ولم يخاطبنا قائلًا (يا أيها المسلمون)، وأكدت في الختام على الأهمية الكبيرة لتطبيق التوصيات النهائية لهذا المؤتمر، مؤكدة أنها ستبذل كل جهدها في تنفيذ تلك التوصيات، وهو ما دعت المشاركين وكل الحضور إليه، لكى تؤتى تلك الأبحاث والجهود المضنية أكلها بشكل واقعى في الحد من ظاهرة الإرهاب الخبيثة.