قال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن هيئة مياه النيل وأعضاء اللجنة الثلاثية يتواصلون مع المكاتب الاستشارية الفرنسية «بى آر إل» و«أرتيليا» والمكتب الإنجليزى «كوربت»، لتنفيذ عقود دراسات سد النهضة. وأكد «حقيقى»، ل«البوابة»، أن المكاتب الاستشارية التي تم توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة معها، ستبدأ عملها بعد تحويل المقابل المادى هذا الشهر نظير إجراء الدراسات، بالاتفاق مع دولتى السودان وإثيوبيا، حيث إن الشركتين الفرنسيتين ستجريان الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهى نمذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود. وأضاف أن وزارة الرى أرسلت الدفعة الأولى من المستحقات المالية المخصصة لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى للمكتب المالى والقانونى الإنجليزى «كوربت» لتسليمها للمكتبين الفنيين «بى آر إل» و«أرتيليا»، للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها، وذلك باعتباره همزة الوصل بين الدول الثلاث من خلال اللجنة الوطنية الثلاثية لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا. وأشار مصدر مسئول بملف سد النهضة إلى أن هناك جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ الدراسات يضم 7 مراحل زمنية، أولها إرسال المخصصات المالية للمكتب، ثم إعداد المكتب الفرنسى تقرير «استهلالى» بعد شهرين من بدء إطلاق الدراسات الفنية، على أن يتم عقب تسلم التقرير عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة، لمراجعة الرؤية الأولىة للدراستين، وفقا لما تم الحصول عليه من دراسات وبيانات ومعلومات مقدمة من الدول الثلاث، وكذلك تحديد مواعيد الزيارات الميدانية للسدود والخزانات بمصر والسودان، وكذلك موقع السد الإثيوبي، التي تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب. وشدد المصدر على أنه سيتم عقد اجتماع شهرى لمناقشة التقارير الفنية التي يعدها المكتب الاستشارى بشكل منتظم، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في عقود تنفيذ الدراسات التي جاءت في 200 صفحة، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، يجتمع خلالها أعضاء اللجنة الوطنية لمناقشة وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر. وذكر أنه في نهاية تنفيذ الدراسات «أغسطس المقبل» سيتم عقد اجتماع نهائى لتحديد آليات تطبيق نتائج الدراسات الفنية «التوصيات الفنية» التي سيتحدد وفقا لها قواعد الملء والتخزين الأول للسد وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.