وزير الري لمصراوي: المكاتب الاستشارية بدأت في إجراء دراسات سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن المكاتب الاستشارية التي تم توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة معها، شرعت في عملها بعد تحويل المقابل المادي نظير إجراء الدراسات، بالاتفاق مع دولتي السودان وإثيوبيا، مشددًا على أن الدول الثلاثة تربطهما علاقات مصالح وتعاون فضلًا عن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاثة.
وأكد الوزير -في تصريحات خاصة لمصراوي- إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية تطورت بشكل كبير، ووضح ذلك جليًا بالزيارة المرتقبة التي يجريها الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر هذا الأسبوع، فضلًا عن تذليل العقبات التي وقفت عائقا خلال مفاوضات سد النهضة وتكلل بها توقيع عقود دراسات السد.
وأكد عبد العاطي، أن الشركتين الفرنسيتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما نموذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
كان رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا باللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، وقعت بالأحرف الأولى عقود المكتبين الفرنسيين "بي. آر. إل"، و"أرتيليا"، المسؤولان عن إجراء الدراسات الفنية، والإنجليزي "كوربت"، المسؤول عن الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمنسق بين الدول الثلاث، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويأتي توقيع عقود الدراسات الفنية تنفيذًا لتوصيات اللجنة الدولية التي سبق وأن أوصت في عام 2013 التعاقد مع مكاتب استشارية لعمل الدراسات اللازمة لسد النهضة.
وبمجرد انتهاء العقود يبدأ المكتب الفرنسي "بى.آر.آل"، الذي سينفذ الدراسات بنسبة 70%، ومساعده "أرتيليا" بنسبة 30%، في فترة تتراوح من "8 - 11" شهراً، عمله لتنفيذ دراسات مائية وبيئية واقتصادية واجتماعية للسد تجيب عن كافة الاستفسارات التي تدور بشأن الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.
وتجيب الدراسات عن وسائل التغلب على تلك الآثار، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملئ الأول والتشغيل السنوي، مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين الرؤساء.
أما "كوربت" المكتب الإنجليزي، فمهمته تسهيل عمل المكتبين الفرنسيين من خلال مراجعة التقارير المقدمة من المكتب الفني خلال مراحل تنفيذ الدراسات الفنية، ومتابعة سير الدراسات من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وتذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التي يحتاجها كل مكتب لتنفيذها.
وشدد الوزير، على أن الدول الثلاث ملتزمة بتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها المكاتب الاستشارية، بموافقة أعضاء اللجنة من الدول الثلاث عليها، ومن المقرر أن تعد الشركتين تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، تنفيذاً لإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015.