بوتفليقة.. الرئيس العجوز

عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري الذي ناهز 76 عاما رغم مرضه وانتشار الشائعات حول موته، أصر حزبه على ترشيحه لولاية رابعة معتبرين أنه لا يزال المرشح الأفضل.
ويعتبر بوتفليقة الرئيس الجزائري الذي حطم الرقم القياسي في حكم بلاده، قضى منها 14 عاما متخطيا الرئيس السابق هواري بومدين الذي حكم البلاد على مدار 13 عاما إلى أن وافته المنية.
وبوتفليقه يعاني من متاعب صحية منذ عام 1999، وكان قد دخل المستشفى العسكري في باريس أول مرة في عام 2005 للعلاج من قرحة في المعدة، كما تم نقله للعلاج آخر مرة في مارس 2013 بسبب جلطة دماغية أبعدته عن الجزائر ثلاثة أشهر عاد على إثرها على كرسي متحرك ليخضع لفترة نقاهة طالت حتى اليوم.
ومن الملاحظ اختفاء بوتفليقة عن الأنظار منذ ذلك الحين ولم يظهر على شاشة التليفزيون الجزائري سوى مرات محدودة أثناء استقبال بعض زائريه، إلا أن الظهور الأبرز كان أثناء ترأسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.
وشهدت الحياة السياسية خلال حكم الرئيس بوتفليقة حالة من الركود وغياب الديمقراطية الحقيقية لقيام بوتفليقة بتمرير ما يحلو له من قوانين وتعديلات دستورية بدعم من حزبه جبهة التحرير الوطني ودون الرجوع إلى الاستفتاء الجماهيري.
وعلى مدار حكمه الطويل، تعرض حكم بوتفليقة لعدد من الهزات من بينها ثورة بعض القبائل المعارضة له عام 2001 ثم اندلاع الاحتجاجات ضد الغلاء عام 2011، تبعتها مطالب بإسقاط النظام، ولامتصاص غضب الشارع قام برفع حالة الطوارئ كما أعلن إصلاحات سياسية تفاديا لتداعيات الربيع العربي.
وولد بوتفليقة في 2 مارس 1937 في وجدة بالمغرب،والتحق بجيش التحرير الوطني في 1956 لمحاربة الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال في 1962 تقلد حقيبة وزارة الشباب والرياضة والسياحة عام 1962، كما عين وزيرا للخارجية خلفا لمحمد خميستي الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 نيسان 1963، وبقى في هذ المنصب 16 سنة إلى ما بعد وفاة هواري بومدين.
ومنذ توليه وزارة الخارجية لفت الوزير الشاب أنظار المجتمع الدولي قبل أن يتعرض للتهميش والاتهام بالفساد بعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، وهو الذي كان من أقرب مقربيه ومرشح لخلافته، فقرر الابتعاد عن الحياة السياسية في 1981 والإقامة في دبي وسويسرا.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90،24% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.