"لطفي": القطاع العقاري يحتاج هيئة تنمية عمرانية متكاملة

قال الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري العقاري، إن القطاع العقاري يحتاج إلى هيئة تنمية عمرانية متكاملة مسئولة عن القطاع بالكامل، تقوم بتنظيم عملية طرح الأراضي وحركة الاستثمار وتنظم التعامل عبر شباك واحد، وهو ما يجعل القطاع العقاري قادرا على تحقيق تنمية ونهضة اقتصادية شاملة لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف في كلمته بالجلسة الثانية بالمؤتمر الأول لدور مؤسسات التمويل في التنمية العمرانية، أن مصر يوجد بها 3 عوامل، هي العمالة والأرض والمواد الخام الداخلة في صناعة العقار، ما يجعل القيمة المضافة للعقار 100%، ويؤكد أن القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر، خاصة أن كافة عناصره متوافرة بمصر، ولن يتم استيرادها.
وأشار إلى أن وصول عدد حالات الزواج إلى نحو 900 ألف حالة سنويا، واستمرار العرض، فضلا عن وجود نقص بالوحدات الإدارية والتجارية المعروضة بالسوق، يجعل هناك حاجة شديدة لتنمية هذا القطاع، مطالبا بوجود هيئة متكاملة مسئولة عن التنمية العمرانية بمصر.
وأوضح أن أهم المعوقات التي تحول دون مساهمة حقيقية من الجهات التمويلية في تنمية القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع قيمة الفائدة على التمويل الممنوح للمستثمرين العقاريين، مؤكدا أن القطاع العقاري يمثل قاطرة التنمية بأي دولة، حيث إنها ساعدت على نمو اقتصاد دول بالكامل ودفعها للتواجد بالخريطة الاستثمارية الدولية.
من جانبه قال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن شركات التمويل العقاري اقترحت على هيئة سوق المال، السماح بإصدار الصناديق العقارية، التي من المنتظر أن يتم السماح بها خلال فترة قصيرة، متوقعا أن تساهم في تنمية القطاع العقاري بشكل كبير.
وأوضح أن هناك بعض القيود القانونية التي تحول دون توسع شركات التمويل العقاري في تمويل المدن الجديدة، ومنها القوانين الخاصة بمنع التمويل دون انتهاء تنفيذ جزء كبير من الوحدة، وهو ما يمكن حله عبر مشاركة المطور العقاري مع شركة التمويل العقاري والبنك لإحداث التكامل في عملية التمويل وتحقيق استفادة الجميع.