ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية في الجامعة العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم التي ترتكب مع المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء.
وقال الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، في كلمته خلال أعمال الورشة، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الهجرة،مؤكدا ضرورة التصدي لها عبر الوسائل المتاحة ووفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجي العرب ومجلسي وزراء العدل والداخلية بهذا الشأن.
وحذر من خطورة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التي تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء،مشيرا إلى أن الإتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تقع عليهم أثناء رحلة تنقله والتي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي.
وأضاف أن مكافحة الإتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من ادراكها العميق للخطورة المتزايدة في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم.
وقال إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للإستراتيجية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
وتهدف ورشة العمل العربية الأولى إلى تقديم الدعم للدول الأعضاء في الجامعة العربية في جهودها لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بناء على المعايير الدولية ذات الصلة وتماشيا مع التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العربية والدولية.
كما تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالصكوك العربية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، إلى جانب التعرف على مختلف المبادرات الوطنية والعربية والدولية واللجان العاملة في مجال المكافحة.
وتتناول الورشة الإطار القانوني العربي والدولي لمكافحة هذه الجرائم وسبل حماية المهاجرين ودعم ضحايا الإتجار بالبشر من المهاجرين واللاجئين والتدابير القانونية الواجبة اتخاذها للحد من انتشار هذه الجرائم وضمان حماية كافية لهذه الفئات.
يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وأجهزة وهيئات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالدول العربية على اختلاف مسمياتها إلى جانب ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.