ضرائب سكان "الفيلات والقصور" تشعل الخلاف في "النواب"

تباينت آراء النواب حول مقترح بشأن فرض مجموعة ضرائب جديدة على الأغنياء، حيث طالب النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بتحصيل ضرائب إضافية على الأفراد ذوى الدخول المرتفعة، لزيادة الموارد المالية للدولة، فيما اقترح النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، فرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور، وفقا لما تحتويه من مقتنيات، وبحكم موقعها الجغرافي، في حين اقترح النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطني القصور والفيلات بواقع 10٪، من قيمة الفواتير الخدمية التي يستهلكها هؤلاء، أو بما يتراوح بين 200 و500 جنيه شهريًا.
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: «أؤيد تطبيق المقترح بشكل آخر، من خلال تطبيق نظرية المشاركة في الأعباء، وهى نظرية موجودة في الفقه السياسي الجديد، ومطبقة في الكثير من الدول، مضيفًا أن من يقدر عليه أن يشارك الدولة في تحمل ما يقع عليها من أعباء، على أن يخصص جانبا من هذه المشاركة لتيسير الأعباء عن المواطن غير القادر، من تعليم وصحة ومواصلات وغيرها».
وأوضح، أنه إذا ما ضربنا مثالا على تطبيق تلك الفكرة في مجال التعليم على سبيل المثال، فيمكننا القول: إنه لو أن لدينا مدرسة بها 10 فصول، فيمكن تخصيص خمس فصول مجانية للمتفوقين، والخمسة الأخرى بمصاريف، لتغطى تلك المصاريف نفقات الفصول الأخرى، وبذلك نكون قد حققنا للطالب المتفوق نفس مستوى التعليم الذى يتمتع به الطالب الذى يدفع مصاريف خاصة.
ونفس المسألة بالنسبة للمستشفيات، حيث يمكن أن يخصص نصف المستشفى للعلاج المجاني، والنصف الآخر بأجر، على أن يغطى هذا الأجر نفقات المستشفى بالكامل، شرط أن تكون الخدمة المقدمة بالمجان بنفس مستوى الخدمة المقدمة بأجر، وبذلك نكون قد رفعنا العبء عن الدولة، لأن ثقافة تحمل الدولة لكل الأعباء، أصبحت بالية ولا توجد إلا في النظم الشمولية.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، أن الدولة تعانى ظروفا استثنائية، تواجه ما يسمى «اقتصاد الحرب»، وهنا كمن يضحون بأروحهم كل يوم، ويتركون أبناءهم يتامى من أجل أن نعيش آمنين مستقرين، وبالتالي فإن المشاركة في هذه الحالة تكون واجبا على كل قادر.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: «إنني أرفض أي حديث عن فرض ضرائب جديدة، لأنها تخلق انطباعا سلبيا لدى المستثمر الأجنبي، بأن ليس لدينا استقرار ضريبي، وهو ما سينفره من الاستثمار في مصر».
وقال: «إذا كنا نريد جذب الاستثمار الخارجى بالفعل، فعلينا أن نضمن استقرار المجتمع الضريبى، لأن المستثمر عندما يقصد بلد ما، فإنه يقوم بدراسة أوضاع هذه الدولة، بما فيها نظامها الضريبى، حتى يستطيع وضع دراسات الجدوى الخاصة باستثماراته فى تلك الدولة، وبالتالى فإن أى تغيير فى النظام الضريبي، سوف يؤدى لاختلال دراسات الجدوى، وهو ما لن يقبل به أى مستثمر، وهو ما سيؤدى إلى إحجام المستثمرين عن العمل فى مصر».
من جانب آخر، اقترح وكيل الخطة والموازنة، إمكانية استبدال المقترح، من ضريبة إلى رسوم، مؤكدًا أنه لا يمانع فى فرض أى رسوم على الخدمات التى يستخدمها القادرين، لكن مع التأكيد على ضرورة تحديد الشرائح التى ستفرض عليها تلك الرسوم، وتعريفها بدقة، حتى لا تنتج أى إشكالية عند تطبيق القانون.
فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن فرض ضريبة رفاهية على القادرين أمر جيد، ومطبق فى الكثر من الدول، إلا أنه لا يرى ضرورة لإقرارها الآن.
وأوضح أن ما يعنينى قبل فرض ضريبة على رفاهية، أن يقوم هؤلاء المتمتعون بالرفاهية بأداء ما عليهم من ضرائب، لافتًا إلى أن هناك العديد من الضرائب القائمة تحت مسميات عدة، سواء ضرائب عقارية أو ضرائب على الكسب، إلا أن الكثير من ملاك القصور والفيلات يعقدون العزم على عدم سدادها، وبالتالى يتفننون فى التهرب منها.
وأضاف عضو الخطة والموازنة، ولذلك فإنه يتوجب علينا أن نلاحق هؤلاء المتهربين أولًا، وبعد ذلك نقرر إذا ما كنا فى حاجة إلى فرض ضرائب جديدة أم لا؟.