5 مقترحات برلمانية لتحقيق أحلام الفقراء على حساب الأغنياء

نواب يقترحون تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية.. و«التصاعدية».. وزيادة ضريبة الدخل وتفعيل «العقارية»
أطلق أعضاء مجلس النواب، مؤخراً عدة اقتراحات للتخفيف عن المواطن البسيط، فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها مصر، وارتفاع الأسعار، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث صدرت عدة دعوات بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بجانب ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومية ليصل إلى مستحقيه.
1- ضريبة الرفاهية
اقترح النائب محمد البدراوى، عضو لجنة الصناعة، فرض ضريبة رفاهية على الأغنياء الذين يملكون قصوراً وفيللات، تصل ل10% من قيمة الفواتير الخدمية وتتراوح من 200 ل500 جنيه شهرياً، يإجمالى نحو 3 مليارات جنيه شهرياً، يمكن الاستفادة بها فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى وتشغيل المصانع المتعثرة وإنشاء مشروعات قومية ما يحقق العدالة الاجتماعية بين الغنى والفقير.
2- ضريبة الدخول المرتفعة
قدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان، اقتراحاً للجنة الخطة والموازنة لحل أزمة ضريبة القيمة المضافة والتى أدت لزيادة الأسعار على المواطنين، بأن يتم فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة من الرياضيين والإعلاميين والفنانين الذين يتقاضون أجوراً كبيرة ولا يدفعون سوى 22.5% ضريبة على الدخل فى حين أن كثيراً من الدول تصل نسبة تلك الضريبة فيها لأكثر من 45 %.
3- رفع الدعم عن ملاك القصور
اقترحت زينب سالم، عضو لجنة السياحة، تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الإسكان لحصر جميع الفيللات والقصور على مستوى البلاد بهدف رفع الدعم بجميع أشكاله عن أصحابها حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفقراء.
4- ضريبة البورصة
طالب نواب تكتل 25 – 30، الحكومة بالعودة إلى تطبيق ضريبة الدخل والتى كانت تبلغ 30% لمن يزيد دخله السنوى على مليون جنيه والتى ستحقق فى حال تطبيقها 4 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، وذلك بعد قرار الحكومة بتخفيضها إلى 22.5% تحت دعاوى تشجيع الاستثمار.
كما شدد النواب على ضرورة عودة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتى كانت الحكومة قد قررت تأجيلها لمدة عامين نتيجة الهجوم الشديد عليها من جانب المتعاملين فى سوق المال، مطالبين أيضاً بضرورة تطبيق الضريبة العقارية وتعظيم الحصيلة منها.
5- الضريبة التصاعدية
تستعد الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية، لفتح ملف الضريبة التصاعدية على الدخل حيث ترى أن عدم إقرارها هو مخالفة دستورية، لأن الدستور نص صراحة عليها فى المادة 38، فى حين ترفضها الحكومة وقامت بتخفيضها من 40% إلى 22.5% وهو ما اعتبرته إجراء غير اقتصادى. وترى فهمى، أنه لا يجوز أن يظل الأغنياء وأصحاب الثروات الكبيرة بعيداً عن دفع ضرائب تتناسب مع دخولهم الكبيرة، وهو ما يجعل مهمة الحكومة صعبة فى توفير اعتمادات مالية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان ورعاية الفقراء، لافتة إلى أن تلك الضريبة تحقق أبسط معايير العدالة الاجتماعية، وتجعل رجال الأعمال يدفعون الضرائب التى تتناسب مع الأرباح التى يحققونها.
6- مكافحة التهرب الضريبى أولاً
أيدت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية، تلك المقترحات مشددة على ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول العالية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبة بضرورة إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية لرفع قيمة الضريبة على العقارات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وإجراء تصالحات فى النزاعات الضريبية مع رجال الأعمال لزيادة حصيلة الدولة.
بينما يرى النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه تجب مكافحة حجم التهرب الضريبى الكبير أولاً، ثم الحديث عن فكرة فرض ضرائب إضافية على القادرين حيث إنهم لا يدفعون الضريبة المقررة فعلاً على أنشطتهم بالإضافة إلى أن الجهاز الضريبى فى حاجة لإعادة هيكلته.
ويرى النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه كلما تم فرض الضريبة على الأغنياء كلما كانت عادلة لأنها تعود فى صورة خدمات ودعم مادى للفقراء، لافتاً إلى أن البرلمان لن يتجه حالياً لفرض ضرائب جديدة حتى يتم تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة أولا وأنه مع الاستقرار يمكن دراسة جميع مقترحات رفع الضرائب على القادرين.