إن مصر تستطيع تنفيذ مبادرة للتصالح مع المتهربين من الضرائب لجمع الأموال المستحقة عليهم مثل مبادرة الهند للتهرب الضريبي والتي ذهبت إلى خزانة الدولة لسد جزء من العجز في الموازنة. أن العدالة الاجتماعية في مصر لازالت غائبة رغم مرور ما يقارب من 6 سنوات على المطالبة بها، وهى واضحة من خلال التباين في مختلف المجالات بين طبقتي الأغنياء والفقراء. من المعروف سلفا إن أخر حصر ضريبي علي تجارة ما يسمي بئر السلم والمقصود غير المسجلين رسميا بمصلحة الضرائب لم تتحرك منذ أخر حصر قام به وزير المالية السابق د علي لطفي وان مبالغ المتهربين من دفها قد تم حصرها بمبلغ أن الضرائب المتأخرة والمقدرة ب100 مليار جنيه ليس لها علاقة بال210 مليار جنيه قيمة التهرب الضريبي لعام 2015/2016. أن منظومة الضرائب في مصر بحاجة ملحة إلى تطوير وإعادة هيكلة، مع ضرورة النهوض بالمنظومة الضريبية في مصر حتى يكون هناك تعامل أفضل مع رجال الأعمال في دفع الضرائب. أن التهرب الضريبي ظاهرة غير أخلاقية تتسبب في الوضع الذي تمر به البلاد حاليًا. أن العدالة الضريبية تبقى أشمل من مبدأ المساواة أمام الضريبة لأنها تتضمن أيضا العدالة الرأسية أو الأفقية، ومن تم فهي تساير الانتقال من المساواة أمام القانون (القانون الضريبي) إلى المساواة عن طريق القانون الضريبي. فالضريبة المباشرة تستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها، ويتم تحققها بشكل اسمي بموجب جداول تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الدخل أو رأس المال ومنها: الضريبة على دخل الأرباح- الضريبة على المبيعات العقارية- ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة. أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر، وتفرض على واقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: (ضريبة الإنتاج- الضرائب الجمركية- ضرائب الاستهلاك). وتعدّ الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة وتم تطبيقها بأكثر من مائة دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل هذه الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 50% من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنها طبقت في العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي ومن بين هذه الدول: مصر- الأردن- المغرب- تونس. وبالتالي يمكننا القول بأن التوجه الحديث في مجال الضرائب هو: "تخفيض الضرائب على مصادر تمويل الدخل والتركيز على أوجه استخدامات الدخل من خلال الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على المبيعات" مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية ما أمكن من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود عند فرض ضريبة الدخل، وكذلك عن طريق إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر منخفض خلال تطبيق الضريبة على الاستهلاك. يستطيع المشرع الضريبي من خلال التحكم بالضريبة على الدخل واستخدامها بصورة مدروسة جيداً أن يؤثر في عملية الاستثمار بما ينسجم مع خطة التنمية الاقتصادية في البلد، ويلاحظ حالياً وجود توجه كبير في الدول النامية نحو استخدام الضريبة لتقديم المزايا والمحفزات الضريبية التي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتوجهه وذلك في إطار قوانين خاصة لتشجيع الاستثمار وحيث أن مبدأ خضوع الدولة للقانون حدد على مفهوم ديمقراطي فانه يترتب على ذلك إلا يكون الجزاء الموقع على المخالفة إفراطا بل يقتضى أن يكون متناسبا معها وبقدر خطورتها . وحيث إن الغرامة الموقعة فى البند 1 جاءت مفرطة وغير مناسبة للمخالفة . فإنها بالتالي تكون منافية لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة ومنتقصا من العناصر الايجابية للذمة المالية للممولين الخاضعين لاحكامة .ومتعارضا مع أحكام المواد 34-38-65 من الدستور. ومن ناحية أخرى قد تقضى مثل هذه العقوبة على الممول الصغير وتوقفه عن مزاولة نشاطه. والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهي تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أي الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه ضريبة. و بمعنى آخر فإن المقدرة التكلفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا. ففي حين يخصص أصحاب الدخول المحدودة دخولهم كلها أو معظمها لإشباع حاجاتهم الضرورية و الأساسية ، بينما يبقى لأصحاب الدخول المرتفعة فائض يستثمر أو يخصص للإنفاق الكمالي، وهي استخدامات منفعتها أقل من إشباع الحاجات الضرورية؛ ولذلك تقتضي العدالة أن يدفعوا قدرًا أكبر من الضرائب من المقارنات المدهشة بين القانونين , سنجد أن رجال الأعمال قد أصروا على إدخال كثير من التفصيلات في نص القانون مثل نسبة الإعفاء للمصروفات الغير مؤيدة بفواتير ضريبية و أمثلة لها , تجنبا لاجتهادات مصلحة الضرائب التي يمكن أن تتوسع كلما زادت الحصيلة المستهدفة , و قد تم الاستجابة لهم , أما في حالة الضريبة العقارية فقد أمسك وزير المالية في يده بأمور عديدة مثل قواعد التقييم و الإعفاءات , وبهذا استطاع أن يحتفظ لنفسه بسلطة تحديد الوعاء الضريبي و من ثم الضريبة و من يخضع لها و من لا يخضع لها, و أصبح المواطن يتلقى المعلومات عن القواعد الحاكمة للقانون حسبما يتراءى للمسئولين في وزارة المالية أحلام دافع ضرائب مصري - إنشاء جمعيات و اتحادات إقليمية و نوعية لدافعي الضرائب في المدن و المحافظات للدفاع عن مصالح دافعي الضرائب و الرقابة على الإنفاق العام - إعادة النظر في استراتيجة توزيع عبء الضريبة في مصر بهدف توزيع الأعباء الضريبية بين الإفراد و المؤسسات بشكل عادل يتناسب مع قدراتهم التكلفية مع ضرورة اشتراك دافعي الضرائب في صياغة الإستراتيجية الجديدة . - عرض موازنة الدولة و حسابها الختامي للمواطنين العاديين من دافعي الضرائب وفقا للمعايير الدولية و بطريقة تفصح عن مصادر التمويل و توزيع الأعباء و أولويات الإنفاق من تعليم و صحة و رفاهية و خلافه - ضمان أن تشمل موازنة الدولة و حساباتها الختامية " جميع " الموارد و الاستخدامات خاصة ما يتم تجنيبه تحت مسميات الصناديق الخاصة و ما يشابهها , ذك لانها أموال دافعي الضرائب و لا يحوز أن تحاط بالسرية . - تجنب فرض أية أعباء ضريبية جديدة على الأفراد بما في ذلك الضريبة على السكن الخاص و ضريبة القيمة المضافة . - إلغاء حقيقي لجميع الإعفاءات الضريبية للمشروعات و المؤسسات و المضاربين في سوق المال . - اعتماد نظام الضرائب التصاعدية كأساس للسياسات الضريبية في كافة تطبيقاتها العملية سواء على دخول الشركات أو الضريبة العقارية أو غير ذلك مثلما هو مطبق في الضريبة على التوظف - إعادة النظر في مبالغ الإعفاء في جميع أنواع الضرائب بصفة سنوية بشكل يتناسب مع نسب التضخم حرصا على عدم انخفاض القوة الشرائية للمواطنين . - وضع برنامج زمني محدد و الالتزام به , لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع التي تحقق أرباحا هائلة نتيجة الحصول على الطاقة بسعر منخفض للغاية ثم تبيع منتجاتها بما تدعى انه الأسعار العالمية و كذلك كافة أوجه الدعم الموجه للقادرين و للشركات و التي تتسبب في تحميل دافع الضرائب لأعباء لصالح فئات محدودة , بتخفيضها تدريجيا و ربطها بأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التي يتم دعمها . - تحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق و هوامش الإرباح الاحتكارية المبالغ فيها, على أن تشارك منظمات رجال الأعمال بسياسات متوازنة و ملزمة لتحقيق مبادئ التجارة العادلة و لا تكتفي بتحقيق مصالح طرف واحد من أطراف العملية الاقتصادية. - إيجاد حلول صارمة لمحاربة الفساد و الإسراف في الإنفاق العام. - مكافحة التهرب الضريبي بجدية و حزم . - إعادة النظر في تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة لتقدم للمواطن بتكلفتها الحقيقة و التوقف عن المتاجرة بهذه الخدمات بهدف تمويل الخزينة العامة
الدكتور عادل عامر دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين
