الضرائب علي التوزيعات تفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية

تثار علي فترات منذ عامين تقريبا مقترحات بخصوص مقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار .
في السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات في المجتمع المصري من الناحية الإقتصادية أدت إلي إضمحلال الطبقة المتوسطة وتمركز الثروات في بضعة أيادي دون أن يكون لتلك الأيادي إضافة ملحوظة للمجتمع المصري أو للاقتصاد القومي.. حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة علي الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي أو القومي. هذا التضاؤل في الاستثمار وتعظيم عائده علي الأجل الطويل أدي إلي عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة. ت
لذلك فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة وعلي رأسها ?البورصة المصرية? التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الافراد المصريين) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه وبراسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
إن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هي توزيع العبء الضريبي علي الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل في هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلا، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً فهما ليسا بالضرورة شخصا واحدا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة ؛ فالأشخاص ذوي المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته. أما الشق الثاني فهو يعني أن الأشخاص الذين تتساوي قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوي الإنفاق أدلة علي اختلاف المقدرة علي الدفع .
والمقدرة علي الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهي تتخذ معني التضحية الشخصية بالمنفعة (أي الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه كضريبة. وبمعني آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته علي الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعا.
لذلك يجب هنا ملاحظة عدة نقاط اساسية اهمها :
اولا : ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعا للإزدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلي اثاره .
ثانيا: إن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة علي الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول علي التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة علي الدخل، بالتالي لا يفضلون إعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وتؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
ثالثا: ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة ان الاسواق الناشئة المماثلة واسواق منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة .
رابعا : ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة ?التخلص من عبء الضريبة? لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا علي المكلف بها، يدفعه إلي محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلي شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
والذي يدفع المستثمر إلي محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعي بكل الطرق إلي محاولة التخلص منها وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية علي الأسهم المصرية في فترة التوزيعات في وقت يعاني فيه السوق عدة مشكلات هيكلية (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الأجانب / ضعف الاستثمار المؤسسي) وهو أمر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين .
إن أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة علي الاستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلي الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .
خامسا : يلاحظ أيضا أثر الضرائب علي التوزيعات علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فإن فرض هذه الضريبة علي ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك وعلي الإنتاج، وهو ما يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلي انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
سادسا : نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلي تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية. وما من شك أن ذلك يتوقف علي عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوي المعيشة ومدي رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخري.
ولذلك فعلي صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة علي التوزيعات فان قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
سابعا : إن تأثير الضريبة علي التوزيعات إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم علي الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص.
لذلك فان محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .
ثامنا: ان الضريبة علي التوزيعات يمكن أن تؤدي إلي خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلي وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها .
كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلي تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية واقل فاعلية استثماريا واقل قدرة تمويليا.
تاسعا: إن التطور في معني آثار الضرائب إلي جانب التغير الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره علي دور الضريبة بنقلها من الحياد إلي التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشي مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي توزيعات الارباح من جانب الشركات بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الضريبه عليهم .
عاشرا : ان جانبا رئيسيا من المستثمرين المؤسسين في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال (البنوك العامة / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة) وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .
خلاصة الامر: ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فإن المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة بما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين ومن هذا المنطلق فان الضرائب علي التوزيعات ستؤدي لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية كما انه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق اي مقترح يخص مثل هذا الاتجاة في ضوء الاوضاع الحالية .