البورصة تخسر7 مليارات جنيه في أسبوع.. والمؤشر في أدني مستوياته

شهدت تعاملات البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي تذبذبا شديدا بين الصعود والهبوط, دفع مؤشراتها للتراجع لمستويات قياسية لأدني قيمة لها في شهرين, بسبب ضرائب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم لصندوق النقد الدولي.
والذي يقر ضرائب جديدة علي تعاملات البورصة, فضلا عن تصاعد المناوشات بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي فروق ضريبية قيمتها14 مليار جنيه, تعود لعام.2007 وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوي5366 نقطة مسجلا تراجعا بلغ2.26%, ومال مؤشر الأسهم المتوسطة للانخفاض سجل مؤشرها إيجي إكس70 تراجعا بنحو3.04% مغلقا عند مستوي457 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه علي مدي عامين تقريبا وهناك مقترحات بخصوص فرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها العوار.
وأضاف إن البورصة نجحت خلال الاعوام الماضية في إدارة استثمارات1.7 مليون مستثمر غالبيتهم من الافراد المصريين بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو400 مليار جنيه وبرأسمال سوقي يمثل30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر.
وأشار إلي أن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هي توزيع العبء الضريبي علي الأفراد والمشروعات توزيعا عادلا, وتتدخل في هذا المجال عدة اعتبارات; إذ يجب, التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلا فهما ليسا بالضرورة شخصا واحدا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة;, فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين, الأول أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة; فالأشخاص ذوو المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته, أما الشق الثاني فهو يعني أن الأشخاص الذين تتساوي قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة, والأشخاص الذين تختلف قدرتهم, يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تعد فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوي الإنفاق أدلة علي اختلاف المقدرة علي الدفع.
وأوضح أن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبي و الطعن عليه, كما أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة علي الدخل, ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول علي التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة علي الدخل, بالتالي لا يفضلون اعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
ونوه الي أن فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة التخلص من عبء الضريبة لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا علي المكلف بها, يدفعه إلي محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلي شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
وأشار إلي أن أثر فرض ضريبة علي التوزيعات علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة علي الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلي الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير.