نواب البرلمان يطالبون بفرض ضرائب جديدة على الأغنياء.. محمد بدراوى يقترح تحصيل ضريبة رفاهية 500 جنيه شهريًا.. ويؤكد: ستدخل للدولة 3 مليارات جنيه.. وزينب سالم تدعو لاستثناء أصحاب القصور من منظومة الدعم

أثار اقتراح النائبة زينب على سالم، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الإسكان بمجلس النواب لحصر جميع الفيلات والقصور الموجودة على مستوى الجمهورية لرفع الدعم عن أصحابها، ردود أفعال إيجابية من جانب نواب البرلمان الذين طالبوا بفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، فمنهم من أيده تمامًا وطالب بسرعة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدين أن هذا الأمر سيخفف من الأعباء المالية التى تتسبب فيها فاتورة الدعم كل عام، ومنهم من يرى أن آلية تطبيقه صعبة جدًا بسبب عدم القدرة على الحصر، واستبدلوا الاقتراح بأن يتم فرض رسوم رفاهية على أصحاب القصور والفيلات بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه على أن يتم تحصيلها من خلال فواتير الخدمات.

وفى البداية، اقترح النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور ورفع الدعم عنهم نهائيا بجميع صوره وأشكاله من سلع تموينية وكهرباء ومياه الشرب والمواد البترولية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وفى نفس الوقت حتى يصل الدعم لمستحقيه إلى جانب ضرورة مساهمة الأغنياء فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا.

وطالب فرغلى، فى تصريح ل"اليوم السابع" فرض الضرائب العقارية وفقا لما تحتويه الفيلات والقصور من مقتنيات وبحكم موقعها الجغرافى ولا يتم تعميمها على جميع مالكى ال"فيلات" والقصور لتحقيق مبدأ العدالة فى التطبيق، خاصة أن هناك من يملكون فيلات تصل أسعارها إلى 10 ملايين جنيه فلا يتم تسويتهم بمن يملكون قصورًا يتعدى أسعارها ال 100 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة تحصيل هذه الضرائب بالكامل حال فرضها وعدم استثناء أحد وتشديد العقوبة لمن يتهربون من الدفع حتى لا يكون الأمر قاصر على المشاركة فقط.

وتابع قائلا: "الموظفون فقط هم الذين يدفعون الضرائب بالكامل فى مصر والأغنياء يتهربون منها بسبب عدم وجود عقاب رادع لهم على الرغم من أن الضرائب المستحقة لديهم تفوق عشرات الأضعاف التى يتم تحصيلها من الموظفين وتساهم بشكل كبير فى الخروج من الكبوة الاقتصادية الحالية، ولكن على الرغم من ذلك تتجه الدولة إلى فرض مزيد من الضرائب على الموظفين وتترك الأغنياء دون رادع".

نائب عن منظومة الدعم: "فاشلة"
فيما طالب النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإعادة هيكلة منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه، قائلا: "المنظومة فاشلة ولابد من إعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه".

واقترح عبد الحميد، فى تصريح ل"اليوم السابع" عمل قاعدة بيانات عريضة لجميع أفراد الشعب المصرى تحتوى على كل المعلومات الخاصة بالشخص بداية من الحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسى وانتهاء بطريقة معيشته، وذلك لاستبعاد الأغنياء من الدعم للتخفيف على الموازنة العامة للدولة.

وعن رأيه فى فكرة إلغاء الدعم عن أصحاب الفيلات والقصور، قال "عبد الحميد": "المقترح جيد.. ولكن آلية التطبيق بها صعوبة بالغة ولا نريد تقسيم فئات الشعب المصرى، إلى جانب اننا سنفتح الباب إلى التهرب من خلال التلاعب فى تسجيل هذه القصور والفيلات بوضعها الحالى، حيث سيسجلها أصحابها على أنها وحدات سكنية لضمان استمرار حصولهم على الدعم".

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة تحويل الدعم إلى نقدى يحصل عليه المواطن بشكل مباشر من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة دعم السلع التموينية تضم أكثر من 75 مليون شخص، وبالتأكيد أن هناك الكثير منهم لا يستحق الدعم إلى جانب دعم البنزين الذى يتمتع به الأغنياء حتى الأجانب، متابعًا: "مفيش دولة فى العالم بتدعم الأجانب".

نائب يقترح فرض ضريبة رفاهية ب500 جنيه شهريًا
بينما، اقترح محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطنى القصور والفيلات بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية تتراوح من 200 إلى 500 جنيه شهريًا.

وأشار "بداروى" فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن مصر بها اكثر من 500 ألف وحدة ما بين قصور وفيلات وفى حالة تطبيق المقترح "ضريبة الرفاهية" التى ستبدأ من 200 جنيه حتى 500 جنيها على الوحدة الواحدة، فمن المتوقع أن يتم تحصيل مبلغ يتخطى ال3 مليارات جنيه فى الشهر، يتم توجيها إلى الخزانة العامة للدولة للاستفادة بها فى إنشاء مشاريع قومية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتوسع فى الإسكان الاجتماعى وخلافه.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن فكرة رفع الدعم نهائيًا عن أصحاب الفيلات والقصور من حيث المبدأ فكرة رائعة تستوجب الدراسة، ولكن ستواجه صعوبة فى تطبيقها على أرض الواقع، ولهذا فإن مقترح فرض ضريبة رسوم رفاهية على أصحابها سيضمن لنا سهولة تحصيلها وعدم التهرب.