خبراء الاقتصاد يرفضون مقترح ضريبة "الرفاهية": يخلق صراع مجتمعي

فى محاولة لتقديم رؤية تساعد الدولة فى محنتها التى تمر بها من أزمة اقتصادية؛ تقدم محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، بمشروع قانون إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط للمطالبة بفرض ضريبة «الرفاهية» على القصور والفيلات، بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية التي يدفعونها، بما يتراوح بين 200 و500 جنيها شهريا.
مقترح «بدراوى» لاقى رفض خبراء الاقتصاد بنسبة كبيرة، مؤكدين فى تصريحات ل "الوفد" أن المقترح افتقد الدراسة الوافية قبل عرضه، محذرين من عواقب وخيمة تضر بالدولة حال تطبيقه.
الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن هذه المقترحات التى تفتقد الخبرة والدراسة الجيدة تعمل على إثارة الصراع الطبقى فى المجتمع، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى تصعيد ضريبة أجور الأفراد، مستعرضا شرائح الضريبة على دخل الأفراد والتى تنقسم إلى أربع شرائح أساسية، تتمثل الشريحة الأولى بفرض ضريبة قيمته 10 % على الأفراد أصحاب المرتبات التى تبدأ من 12 ألف جنيها حتى 30 ألفا فى العام الواحد.
وتابع، أن الشريحة التي تبدأ من 30 ألف جنيها حتى 45 ألف حصيلة دخل الفرد فى العام الواحد وتقدر قيمة ضريبتها 15 %، أما الشريحة الثالثة والتى تبدأ من 45 ألف جنيها حتى 250 ألف جنيه فى العام يدفع الفرد ضريبة عنها 20 %.. بينما الشريحة الرابعة والتى تبدأ من 250 ألف جنيها فما فوق ذلك فى العام الواحد يطبق عليها ضريبة دخل قيتمها 22.5 %.
وطالب الفقي بإستحداث شريحتين آخرتين بفرض 30% ضريبة على دخل الفرد الذى يصل إجمالى الدخل الخاص به ما بين 250 ألف حتى مليون، على ان تكون الشريحة الاخيرة بفرضة ضريبة دخل على الأفراد البالغ إجمالى دخلهم فى العام أكثر من مليون جنيه بقدر 40 %.
وأكد أن إضافة تلك الشرائح ستحقق مردود إيجابى على الدولة والمواطن بعيدا عن إطلاق المقترحات التى تثير الكراهية والعداء بين أبناء الشعب المصري.
وحذر الدكتور وائل النحاس الخبير الإقتصادى، من هذا المقترح مبيينا أن تطبيقه قد يحدث إنهيار للثروة العقارية، وقال إن المقترح ينقصه دراسة وافية فضلا عن عدم إسنناد المقترح على البعد السياسى.
وأضاف، أنه من الوارد حدوث تأثيرات سلبية جراء تطبيق المقترح تتمثل فى إثارة الحقد والكراهية بين فئات الشعب، مشيرا إلى أن أصحاب الضريبة المستهدفة من الأغنياء قد يعتبروا هذا سرقة.
وأوضح أن تصريحات النواب صدرت الإحتقان بين المواطنين، مضيفا أن سوء إستخدام الكلامات مثل غنى وفقير يسهم فى تطبيق مفهوم الفوضى الخلاقة.
وإتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد خزيم، الخبير الإقتصادى، مشيرا إلى أن منظومة الضرائب فى مصر تحتاج لإعادة هيكلة من جديد فضلا عن عمل قاعدة بيانات حقيقة عن دخل الأفراد.
وأشار، إلى أن كل دول العالم تقوم بعمل مراجعة لقاعدة بيانات أجور الأفراد كل خمس سنوات وعلى ضوء ذلك يتم إتخاذ إجراءات تجاه الأفراد، مضيفا أن الأخطاء الفادحة التى ترتكبها الحكومات هى من أضرت بالإقتصاد المصرى، موضحا أنه ينبغى على الحكومة وضع رؤية مستقبلية يتحدد خلالها السياسات النقدية وحجم الإنفاق العام لعدم الوقوع فى أزمات.
وأقترح خزيم، بدائل لدعم ومساندة الإقتصاد بعيدا عن فكرة فرض ضريبة الرفاهية المقدمة داخل البرلمان، مضيفا أولا عمل ضريبة تصاعدية مقسمة لشرائح وثانيا فرض ضريبة تحمل إسم ضريبة الثروة تدفع مرة واحدة .