أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، رفضه لأي مقترحات بفرض ضرائب جديدة سواء على "ذوي الدخول المرتفعة" أم غيرهم، لأنها تخلق انطباعًا سلبيًا لدى المستثمر الأجنبي، بأنه ليس لدينا استقرار ضريبي، وهو ما سينفره من الاستثمار في مصر. وقال عمر، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان": إذا كنا نريد جذب الاستثمار الخارجي بالفعل، فعلينا أن نضمن استقرار المجتمع الضريبي، لأن المستثمر عندما يقصد بلدًا ما، فإنه يقوم بدراسة أوضاع هذه الدولة، بما فيها نظامها الضريبي، حتى يستطيع وضع دراسات الجدوى الخاصة باستثماراته في تلك الدولة، وبالتالي فإن أي تغيير في النظام الضريبي، سوف يؤدي لاختلال دراسات الجدوى، وهو ما لن يقبل به أي مستثمر، وهو ما سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن العمل في مصر. واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إمكانية استبدال المقترح من ضريبة إلى رسوم، مؤكدًا أنه لا يمانع في فرض أي رسوم على الخدمات التي يستخدمها القادرون، لكن مع التأكيد على ضرورة تحديد الشرائح التي ستفرض عليها تلك الرسوم، وتعريفها بدقة، حتى لا تنتج أي إشكالية عند تطبيق القانون.