طالب ديوان المحاسبة الليبي، المجلس الرئاسي، بإيقاف التصرف في 1.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، تم تخصيصها من قبل المصرف المركزي في شكل "سُلفة"، وفق ترتيبات مالية طارئة، فيما قال مسئول مصرفي إن هناك تضاربًا في الاختصاصات بين الجهات الحكومية بشأن إقرار صرف الأموال. وقال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في بيان له حصل " العربي الجديد" على نسخة منه، إنه تم مطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، بإيقاف التصرف في هذه الأموال إلى حين إعداد بنود الموازنة.