أكدت إيناس زيدان، الوزير المفوض التجاري المصري بتونس، رئيس مكاتب التمثيل التجاري المصري بتونس، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2016 بلغ 181.1 مليون دولار، مال فيها الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مصر بفارق 93 مليون دولار. وقالت زيدان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن إجمالي الصادرات المصرية إلى تونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2016 بلغت 137 مليون دولار مقابل 44.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس. وأضافت: أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2015 بأكمله بلغ 234.3 مليون دولار، منها 160.1 مليون دولار صادرات مصرية 74.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى اعلى معدلاته عام 2012، عندما كانت مصر تصدر موادا بترولية إلى تونس حيث وصل حجم التبادل بينهما إلى 340 مليون دولار منها 255 مليون صادرات مصرية. وأوضحت أن أهم الصادرات المصرية للسوق التونسية تتمثل في المواد الغذائية والأقطان والأقمشة القطنية والصابون ومحضرت الغسيل والزيوت والمنتجات البترولية (التي كانت تتصدر القائمة عام 2012 وما قبلها) والآلات والأجهزة الكهربائية والخضراوات الطازجة والمبردة والمصنوعات السكرية والزيوت العطرية والزجاج والبذور والخزف ومنتجاته إضافة إلى المعدات الكهربائية المنزلية، مشيرة إلى أن المنتجات الكيماوية غير العضوية تستحوذ على 65% من الواردات المصرية من تونس بقيمة تصل إلى 47 مليون دولار، يليها مستحضرات التجميل وزيت الزيتون والورق والكرتون والأجهزة الطبية. وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، قالت الوزير المفوض: إن الاستثمارات المشتركة مستقرة منذ سنوات عند معدلاتها التي تعتبرها ضعيفة مقارنة بما يجب أن يكون بين البلدين، حيث تصل الاستثمارات التونسية في مصر إلى 36 مليون دولار فقط تتركز في أنشطة خدمات بترولية وسياحة وبرمجيات ونقل ومزارع ماشية بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بتونس حاجز 2.2 مليون دولار في مشروعات صغيرة إنشائية وتبغ واثاث وأجهزة كهربائية. وأرجعت زيدان، ضعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى الظروف المتشابهة التي شهدتها مصر وتونس في السنوات الست الأخيرة، فضلًا عن اهتمام البلدين بالترويج الاستثماري مع الدول الغربية والخليجية والآسيوية بشكل أكبر.