181 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس في 9 أشهر

صرحت الوزير المفوض التجاري المصري بتونس (رئيس مكاتب التمثيل التجاري المصري بتونس) إيناس زيدان بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2016 بلغ 1ر181 مليون دولار، مال فيها الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مصر بفارق 93 مليون دولار.
وقالت زيدان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن إجمالي الصادرات المصرية الى تونس خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي 2016 بلغت 137 مليون دولار مقابل 1ر44 مليون دولار واردات مصرية من تونس.
وأضافت أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس العام الماضي 2015 بأكمله بلغ 3ر234 مليون دولار، منها 1ر160 مليون دولار صادرات مصرية و1ر74 مليون دولار واردات مصرية من تونس، مشيرة الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى اعلى معدلاته عام 2012، عندما كانت مصر تصدر موادا بترولية الى تونس حيث وصل حجم التبادل بينهما الى 340 مليون دولار منها 255 مليون صادرات مصرية.
وأوضحت الوزير المفوض التجاري بتونس إيناس زيدان أن أهم الصادرات المصرية للسوق التونسية تتمثل في المواد الغذائية والاقطان والاقمشة القطنية والصابون ومحضرات الغسيل والزيوت والمنتجات البترولية (التي كانت تتصدر القائمة عام 2012 وما قبلها) والالات والاجهزة الكهربائية والخضروات الطازجة والمبردة والمصنوعات السكرية والزيوت العطرية والزجاج والبذور والخزف ومنتجاته بالاضافة الى المعدات الكهربائية المنزلية.
وأشارت الى ان المنتجات الكيماوية غير العضوية تستحوذ على 65% من الواردات المصرية من تونس بقيمة تصل الى 47 مليون دولار ، يليها مستحضرات التجميل وزيت الزيتون والورق والكرتون والاجهزة الطبية.
وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، قالت الوزير المفوض التجاري المصري بتونس ان الاستثمارات المشتركة مستقرة منذ سنوات عند معدلاتها التي تعتبرها ضعيفة مقارنة بما يجب ان يكون بين البلدين، حيث تصل الاستثمارات التونسية في مصر الى 36 مليون دولار فقط تتركز في انشطة خدمات بترولية وسياحة وبرمجيات ونقل ومزارع ماشية بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بتونس حاجز 2ر2 مليون دولار في مشروعات صغيرة انشائية وتبغ واثاث واجهزة كهربائية.
وأرجعت زيدان ضعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين الى الظروف المتشابهة التي شهدتها مصر وتونس في السنوات الست الاخيرة، فضلا عن اهتمام البلدين بالترويج الاستثماري مع الدول الغربية والخليجية والاسيوية بشكل اكبر.