العلاقات المصرية التونسية...نحو آفاق جديدة من التعاون المشترك

بعد انقطاع دام خمس سنوات، تنعقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونظيره التونسي الحبيب الصيد 8 سبتمبر الجاري بتونس بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. ومن المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والتعاون الدولي.
وتشهد العلاقات المصرية التونسية تطورا ملحوظا ، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بعد أن شهدت فتورا في العلاقات خلال فترة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.
وبعد انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس، تعهد السبسي بتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أن مصر تشكل حجر الزاوية في العلاقات العربية ولابد أن تبقى كذلك.
ويأتي انعقاد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في وقت هام، حيث يعلق الكثيرون الآمال على أن تعود العلاقات المصرية التونسية إلى سالف عهدها.
من جانبها، قالت إيناس زيدان، الوزير المفوض التجاري المصري بتونس، إن اللجنة المشتركة من المتوقع أن تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن هناك 8 اتفاقيات من المنتظر توقيعها خلال اجتماعات اللجنة لتشمل مجالات السياحة والموارد المائية والري والرقابة الاقتصادية والتعليم والثقافة والصناعات التقليدية والقوي العاملة والإذاعة والتلفزيون.
وأضافت زيدان –في تصريحات خاصة لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط لتونس– أنه مازال هناك بعض الاتفاقيات تحت الدراسة ومنها تفعيل التعاون بين نقطة التجارة في كل من مصر وتونس والتي كانت قد وقعت في آخر اجتماعات اللجنة في يونيو 2010 بالقاهرة ليشمل الفترة من 2016-2019 بهدف تبادل المعلومات والإحصاءات والنشر الإلكتروني بالإضافة إلي دراسة تفعيل برنامج تنفيذي في المجال الصناعي ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والديوان التونسي للمناجم.
وأشارت زيدان إلى أن هناك 18 اتفاقية تجارية تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية اغادير الموقعة عام 2004 وتضم مصر وتونس والمغرب والأردن بالإضافة إلي اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية التي وقعت عام 1997 وتنص على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمنتجات المتبادلة اعتبارا من يناير 2005.
وشددت زيدان علي أهمية اتفاقية أغادير التي تمنح الدول الأعضاء معاملة تفضيلية عند استخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، وبالتالي تسهم الإتفاقية في دعم صادرات الدول الأعضاء للأسواق الأورومتوسطية.
وأشارت زيدان الى أن إجمالي حجم التبادل التجاري يصب لصالح مصر ولم يتأثر سلبا بثورتي 25 يناير و30 يونيو. وسجل حجم التبادل التجاري 317 مليون دولار بنهاية عام 2014 مقارنة ب226 مليون دولار في 2011 و 265 مليون دولار في 2010، مشيرة إلي أن الصادرت التونسية قد انخفضت من 92 مليون دولار عام 2010 إلى 90 مليونا في 2014.. وأرجعت زيدان تراجع الصادرات التونسية إلى مصر للمشكلات التي تواجه قطاع الفوسفات والذي يمثل أهم الصادرت التونسية لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 140 مليون دولار خلال الفترة من يناير - يوليو 2015، حيث سجلت الصادرات المصرية 101 مليون دولار، فيما بلغت الواردات التونسية 39 مليون دولار.
وشملت الصادرات المصرية لتونس خلال 2014 زيوت ومشتقات بترولية بقيمة 67.2 مليون دولار ومنتجات غذائية بقيمة 24.2 مليون دولار وصابون بقيمة 13.7 مليون دولار ولدائن بقيمة 13.6 مليون دولار وأقمشة وخيوط قطنية بقيمة 12.7 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 10.4 مليون دولار بالإضافة إلى الزجاج والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات كيماوية غير عضوية ومنتجات خزفية وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل.
وتضم الواردات المصرية من تونس منتجات كيماوية غير عضوية وآلات وأجهزة كهربائية وورق مقوي وكرتون وزيت زيتون وأسماك مجمدة ومصنوعات متنوعة.
وعلى صعيد الاستثمارات، قالت الوزير المفوض التجاري أن الاسثمارات التونسية في مصر بلغت حوالي 35 مليون دولار بنهاية عام 2014 في مجالات الخدمات البترولية والسياحة والصناعات الغذائية واستصلاح الأراضي والنقل وقطع غيار السيارات والصناعات الخفيفية فيما بلغ حجم الاستثمارات المصرية بتونس 2.2 مليون دولار متمثلة في مصنع للتبغ وآخر للآثاث وقطاع الأجهزة الكهربائية..موضحة أن تونس تحتل المرتبة ال54 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر.
وقالت زيدان أن حجم الاستثمارات المصرية بتونس يعتبر ضئيل جدا ولا يرقي لمستوي العلاقات بين البلدين، موضحة أن التعقيدات الإجرائية التي تواجه المستثمرين المصريين تحول دون زيادة الإستثمارات..مؤكدة أن اللجنة المشتركة ستبحث سبل تسهيل بعض الإجراءات لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة إستثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب عددا من اللقاءات مع الرئيس التونسي وبعض المسئولين بهدف بحث سبل دعم التعاون المصري التونسي في مختلف المجالات وتطورات الأزمة الليبية التي تهم بشكل مباشر البلدين.