قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن المؤتمر الدولي للمرأة تحت عنوان "المرأة ومسيرة التطور التنويري الواقع والمأمول"، يعالج قضية مهمة تحتاج إلى كثير من العمل وتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة المسلمة في مكانها التنويري الصحيح وإبراز مكانتها في المجتمع على الأصعدة كل. كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أناب "شومان"، في افتتاح المؤتمر الذي تعقده كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهر، اليوم الثلاثاء. وأكد "شومان" أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام، ونظرة مجردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، واجتهادات الفقهاء، تُظهر مدى المكانة التي ارتقت إليها المرأة وتبين تبدل حالها من الذِّلة والمهانة في الجاهلية إلى العزة والكرامة في الإسلام، ولا نبالغ إذا قلنا إن حالها تحول من النقيض إلى النقيض"، مشيرًا إلى أن "الإسلام جعل لها حق الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها". وأوضح أن "الإسلام جعل للمرأة في ذمة الرجال وعنايتهم من مولدها إلى وفاتها تنتقل من ولاية أبيها إلى زوجها، فإن فقدت زوجها عادت إلى ولاية أبيها أو قريب لها، وإن بلغت من العمر عتيًّا لا تفارق ولاية رجل عليها إكرامًا وليس تضييقًا، وجعلها الإسلام وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية، وجعلها جوهرة مكنونة تُصان وتُحمَى بستر جسدها عن نظر العابثين". وقال: إن "الإسلام أخبرنا بأن النساء شقائق الرجال، وأن اختيار الزوج حق خالص لهن وليس للأولياء، وأن عضل المرأة ومنعها من الزواج ممن ترتضيه زوجًا إنما هو ظلم عظيم". وتابع: "جعل الإسلام بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا، ولا أظنها تستوعبه إلى قيام الساعة؛ فقد اعتد رسولنا بمنح أم هانئ بنت أبي طالب الأمان لزوجها وكان على غير الإسلام، فأراد سيدنا على قتله، وحين اختصمته إلى الرسول قال: «أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»، فأقر بذلك مبدأ تأمين النساء للأجانب كالرجال متى كان هذا ملائمًا وغير ممنوع من قبل السلطات كما هو الحال الآن، ويكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُه كسرتَه، وإِن تركتَه لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء»". وأكد أن "قضية تكريم المرأة وغيرها كثير مما جاءت به شريعة الإسلام ليس كما يظن البعض خالصًا للمرأة المسلمة، بل إن المرأة بصفة عامة محل العناية والرعاية كإنسان مهما كان اعتقادها الذي تعتقده، ومن دلائل عدم اختصاص المسلمة دون نساء العالمين بالرعاية والعناية، هذا الإنكارُ والغضب الشديد الذي بدا على وجه رسولنا الكريم حين رأى امرأة مقتولة بين صفوف المقاتلين للمسلمين، ولذا قال: «ما كانت هذه لتقاتل!»، وأرسل إلى مقدمة الجيش على الفور أمرًا بألا تقتلوا امرأة ولا وليدًا". وأضاف أن "الإسلام منع زواج المسلمة من غير المسلم؛ لأن زواجًا كهذا لا يحقق المودة والسكينة المنشودة من الزواج، حيث إن غير المسلم لا يؤمن بدينها وليس ملزمًا بتمكينها من أداء شعائره، وهو ما يولد البغضاء والشحناء بينها وبين زوجها، ويُذهِب الألفة والسكينة ويهدر كرامة الزوجة"، مؤكدًا أن "هذا السبب ذاته مُنع المسلم من زواج من لا تؤمن بكتاب سماوي؛ لأن الإسلام لا يقر هذه العقائد ولا يلزِم الرجل بتمكين المرأة من أداء تلك الطقوس التي يفعلها عَبَدَةُ الكواكب والنار ومن لا يؤمنون بدين أصلًا". وتابع: "لمَّا كانت الحياة لا تستقيم بين زوجة تعتقد شيئًا من ذلك وبين زوجها المسلم؛ منعه الإسلام، بخلاف زواج المسلم بالكتابية، حيث لا تُفتَقد المودة والسكينة في زواجٍ كهذا؛ لأن المسلم يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية، ويأمره الإسلام بتمكين زوجته اليهودية أو المسيحية من أداء شعائر دينها، فلا بغضاء بينهما إذًا". وأوضح أنه على الرغم من هذه المنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي بلغتها المرأة في الإسلام، فإن هناك تناولًا خاطئًا لِما يتعلق بالمرأة في زماننا؛ حيث يتأثر هذا التناول بالعاطفة الجانحة إلى التحيز للمرأة في بعض الأحيان كادعاء ظلم المرأة في المواريث وعدم تسويتها بالرجال، وأنها مقهورة حبيسة عند الرجال، أو اتخاذ مواقف ضدها في كثير من الأحيان فيما يعرف بالخطاب الذكوري الذي كثيرًا ما يظلم المرأة لصالح الرجل، فيخرج مشوهًا لا يضيف إلى الرجل ولا ينقص من حقيقة مكانة المرأة في الإسلام، وكلا الخطابين يحيد عن ميزان الاعتدال والإنصاف في تناول هذه المسألة، والخير كلَّ الخير في التمسك بالتناول الإسلامي المنصف للرجال والنساء على السواء دون حاجة إلى تكلف ولا تحزب لا من الرجال ضد النساء ولا من النساء ضد الرجال، بل ربما يسيء للمرأة بعض المتحيزين لها من حيث أرادوا الإنصاف في زعمهم". وقال: بنظرة مجردة مفصولة عن التسليم بحكمة التشريع في توريث المرأة مثلًا يحتمل أن يوجد شيئًا في نفوس الرجال كما أوجده في نفوس النساء، فليست المرأة على النصف من الرجل كقاعدة مطردة على اعتبار دونية المرأة عن الرجل كما يفهمه البعض، وإنما الأمر يرجع إلى مراعاة الحال والحاجة للمال، والقرب والبعد من المورِّث، والتسبب في تحصيل المال في حياة المورِّث. والابنة حين تكون على النصف من نصيب أخيها في تركة والدهما، قد تكون أحسن حالًا منه، فهو سيتزوج بصاحبة نصف كأخته، ويقتضي هذا أن يجهزها – كما في بعض العادات - وينفق عليها، بينما تهنأ هي بميراثها كأخته التي سيتزوجها مَن يجهزها وينفق عليها وتهنأ هي بميراثها. ولست أدري هل عَلِمَ مَن يرَوْنَ ظلم المرأة في الميراث وينادون بإنصافها، أن المرأة ترث مثل نصيب الرجل من نفس التركة في حالات معينة، كمن مات وترك ابنًا وأبًا وأمًّا، ف(لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)، ومن ماتت وتركت زوجًا وأختًا فالتركة بينهما مناصفة، وهل يعلمون أن المرأة يمكن أن يزيد نصيبها على نصيب رجل يشاركها في نفس التركة، كمن ماتت وتركت بنتًا وزوجًا، فيكون نصيب الزوج ربع التركة بينما نصيب البنت ثلاثة أضعافه فرضًا وردًّا؟! وهل يعلمون أن فرض الثلثين - وهو أكبر فرض ورد في الميراث - خاص بالنساء وهن البنات والأخوات ولا يمكن أن يرث به الرجال؟!. وتابع متسائلًا: "وهل يعلمون أن الرجل المساوي للمرأة في اتصاله بالمورِّث لا يرث بينما ترث المرأة في نفس التركة، كالجد لأم، فلا ميراث له في تركة حفيده بينما زوجته ترث السدس من تركة نفس الحفيد؟! أما عن حبس المرأة وقهرها من قبل الرجال فلا مجال له في الإسلام، بل إن ارتباط المرأة بسلطة الرجال هو ارتباط حماية وتكريم وصيانة، ومن شذ من الرجال فاستبد وتسلط فالعيب فيه وليس في شريعة الإسلام. وأكد "شومان" أن "كثيرًا من الآراء الواردة عن السلف الصالح من الفقهاء فيما يتعلق بالمرأة مبني على اجتهادات تستند على الأعراف الشائعة وأحوال الناس في زمانهم، أو تستدل بتأويلٍ ما لنصوص ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، وهذه الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانها ليست ملزمة ولا مقدسة، بل يجب على أولى الأبصار إعادة النظر فيها واستظهار ما يناسب زماننا وأحوالنا منها، وهو الشيء الذي كان سيفعله هؤلاء الفقهاء الأجلاء لو كانوا بيننا الآن، ومن ثم فإنَّ تمسك بعض المعاصرين بهذه الآراء التي تجاوزها العصر لهو من الجمود الذي لا يناسب صلاحية شريعتنا وطواعيتها لملاءمة المكان والزمان، ومن ذلك قول البعض بعدم وجوب نفقة علاج المرأة على الأزواج تمسكًّا بوروده في كتب الفقه وكأنها نصوص محكمة من القرآن والسنة. وأضاف: "لو انتقل هؤلاء بعقولهم إلى زمان من قالوا بذلك من الفقهاء لأدركوا أن الأمراض في زمانهم لم تكن كالأمراض في زماننا، حيث يكمن الداء في طعامنا وشرابنا والهواء الذي نحيا به بين الناس، ولم يكن العلاج الذي ينحصر في بعض الأعشاب البرية في زمانهم كأدوية زماننا ثمنًا على الأقل، حيث يعجز الأثرياء في بعض الأحيان عن شرائه، أمَا وقد تزاحمت الأمراض على الرجال والنساء في هذا الزمان، وأصبح الدواء مصاحبًا لكثير من الرجال والنساء قبل طعامهم وخلاله وبعده، فهل يعقل أن يقول فقيه بوجوب نفقة الطعام وعدم وجوب ما يسبقه ويتخلله ويعقبه، وهو العلاج؟! لقد حذرنا السلف الصالح أنفسهم من هذا المسلك الذي يعتبر أن الوارد عنهم مقدس ويجب التمسك به في كل زمان ومكان وكأنه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله، فمن عباراتهم التي تكتب بماء الذهب: «إن الجمود عند حدود المنقولات من الضلال في الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين»". وفي ختام كلمته أعلن "شومان" بعض الجهود التي يقوم الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، بتفنيد كل الآراء التي تحاول أن تسلب المرأة حقوقها، وتصدى لكافة الأفكار التي تتبناها التنظيمات الإجرامية ك"داعش" ومَن على شاكلتها التي انتهكت الأعراض واستباحت الحرمات، حيث يزعم "داعش" الإرهابي بقاء أحكام الرق والسبي التي قضى عليها الإسلام بمسلك تعجز عنه التشريعات الوضعية، وذلك بتقييد موارده وتقليلها وفتح منافذ التخلص منه حتى انتهى من دون تحريم من دنيا الناس، ولذا فإن ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية بحق النساء في سوريا والعراق وغيرهما من مناطق النزاع المسلح في الوطن العربي هو اغتصاب وسفاح يهدر دم فاعله ولا يكفي فيه العقاب الوارد في جريمة الزنا جلدًا أو رجمًا؛ لأنه عمل من أعمال الحرابة والإفساد في الأرض، فهو داخل في قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم»". وطالب وكيل الأزهر، أحرار العالم، خاصة - حسب تعبيره - المتشدقين بالحريات وحقوق الإنسان إن كانوا صادقين فعلًا فيما يرفعونه من شعارات، اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم المجرم ومَن على شاكلته، سواء على المستوى العسكري أو الاستخباراتي أو الثقافي أو الاقتصادي، وتحرير المختطفات من قبضة هؤلاء المجرمين، لتنعم المرأة العربية بالأمن والسلام الذي ننشده جميعًا لبلادنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع. وأشار إلى الجهود التي تبذل من علماء الأزهر اليوم خاصة التي تتعلق بإعادة النظر والاجتهاد في كثير من قضايا المرأة المحالة إليهم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومن ذلك تقلد المرأة للمناصب، وامتهان بعض المهن، والسفر من دون محرم، والإشهاد على الطلاق، ومسائل الحضانة والرؤية للصغار، وغير ذلك من المسائل التي قد لا تكون أحكامها الواردة عن السابقين مناسبة لزماننا، ومن ثم يقتضي الحال والزمان الاجتهاد فيها بغية الوصول إلى أحكام تناسبها انطلاقًا من قواعد ثابتة للاجتهاد دون تفريط ولا إفراط، وستعلن نتائج ما تنتهي إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على الناس فور إقرارها ليهتدي بها الناس، وسترسل إلى مجلس النواب إن اقتضى الأمر إصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ.
