وكيل الأزهر: المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام

أكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام، وأن نظرة مجردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتهادات الفقهاء، تُظهر مدى المكانة التي ارتقت إليها المرأة وتبين تبدل حالها من الذِّلة والمهانة في الجاهلية إلى العزة والكرامة في الإسلام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شومان اليوم الثلاثاء خلال افتتاحه، نيابة عن الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر، اعمال المؤتمر الدولي للمرأة تحت عنوان "المرأة ومسيرة التطور التنويري الواقع والمأمول"، الذي تعقده كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.
وقال وكيل الأزهر الشريف إن المؤتمر يعالج قضية هامة تحتاج إلى كثير من العمل وتضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة المسلمة في مكانها التنويري الصحيح وإبراز مكانتها في المجتمع، وإن الإسلام شدد على حق الحياة للمراة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها.
وأضاف أن الإسلام جعل المرأة في ذمة الرجال وعنايتهم من مولدها إلى وفاتها تنتقل من ولاية أبيها إلى زوجها، فإن فقدت زوجها عادت إلى ولاية أبيها أو قريب لها، وإن بلغت من العمر عتيًّا لا تفارق ولاية رجل عليها إكرامًا وليس تضييقًا، وجعلها الإسلام وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت هي بذاتها تورَّث وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية.
وتابع إن الإسلام جعل المراة جوهرة مكنونة تُصان وتُحمَى بستر جسدها عن نظر العابثين، وأخبرنا أن النساء شقائق الرجال، وأن اختيار الزوج حق خالص لهن وليس للأولياء، وأن عضل المرأة ومنعها من الزواج ممن ترتضيه زوجًا إنما هو ظلم عظيم، كما أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات.
. وأوضح وكيل الأزهر أن الاعتداد بالمرأة في الإسلام بلغ ما لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا، فقد اعتد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بمنح أم هانئ بنت أبي طالب الأمان لزوجها وكان على غير الإسلام، فأراد سيدنا علي رضي الله عنه، قتله، وحين اختصمته إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: «أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ»، فأقر بذلك مبدأ تأمين النساء للأجانب كالرجال متى كان هذا ملائمًا وغير ممنوع من قبل السلطات كما هو الحال الآن.
وتابع بالقول "يكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُه كسرتَه، وإِن تركتَه لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء»".
وأضاف أن قضية تكريم المرأة وغيرها كثير مما جاءت به شريعة الإسلام ليس كما يظن البعض خالصًا للمرأة المسلمة، بل إن المرأة بصفة عامة محل العناية والرعاية كإنسان مهما كان اعتقادها الذي تعتقده، ومن دلائل عدم اختصاص المسلمة دون نساء العالمين بالرعاية والعناية، هذا الإنكارُ والغضب الشديد الذي بدا على وجه رسولنا الكريم – صلى الله عليه وسلم - حين رأى امرأة مقتولة بين صفوف المقاتلين للمسلمين، ولذا قال: «ما كانت هذه لتقاتل!»، وأرسل إلى مقدمة الجيش على الفور أمرًا بألا يقتلوا امرأة ولا وليدًا.
وأوضح شومان أن منع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؛ يرجع إلى أن زواجًا كهذا لا يحقق المودة والسكينة المنشودة من الزواج، حيث إن غير المسلم لا يؤمن بدينها وليس ملزمًا بتمكينها من أداء شعائره، وهو ما يولد البغضاء والشحناء بينها وبين زوجها، ويُذهِب الألفة والسكينة ويهدر كرامة الزوجة، ولهذا السبب ذاته مُنع المسلم من زواج من لا تؤمن بكتاب سماوي؛ لأن الإسلام لا يقر هذه العقائد ولا يلزِم الرجل بتمكين المرأة من أداء تلك الطقوس التي يفعلها عَبَدَةُ الكواكب والنار ومن لا يؤمنون بدين أصلًا، فلمَّا كانت الحياة لا تستقيم بين زوجة تعتقد شيئًا من ذلك وبين زوجها المسلم؛ منعه الإسلام، بخلاف زواج المسلم بالكتابية، حيث لا تُفتَقد المودة والسكينة في زواجٍ كهذا؛ لأن المسلم يؤمن بالديانتين المسيحية واليهودية، ويأمره الإسلام بتمكين زوجته اليهودية أو المسيحية من أداء شعائر دينها.
. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه المنزلة السامية والمكانة الرفيعة التي بلغتها المرأة في الإسلام، فإن هناك تناولًا خاطئًا لِما يتعلق بالمرأة في زماننا؛ حيث يتأثر هذا التناول بالعاطفة الجانحة إلى التحيز للمرأة في بعض الأحيان كادعاء ظلم المرأة في المواريث وعدم مساواتها بالرجال، وأنها مقهورة حبيسة عند الرجال، أو اتخاذ مواقف ضدها في كثير من الأحيان فيما يعرف بالخطاب الذكوري الذي كثيرًا ما يظلم المرأة لصالح الرجل، فيخرج مشوهًا لا يضيف إلى الرجل ولا ينقص من حقيقة مكانة المرأة في الإسلام.
وأكد أن الخطابين يحيدان عن ميزان الاعتدال والإنصاف في تناول هذه المسألة، وأن الخير كلَّ الخير في التمسك بالتناول الإسلامي المنصف للرجال والنساء على السواء دون حاجة إلى تكلف ولا تحزب لا من الرجال ضد النساء ولا من النساء ضد الرجال، بل ربما يسيء للمرأة بعض المتحيزين لها من حيث أرادوا الإنصاف في زعمهم.
وأشار شومان إلى أنه بنظرة مجردة مفصولة عن التسليم بحكمة التشريع في توريث المرأة مثلًا يحتمل أن يوجد شيئًا في نفوس الرجال كما أوجده في نفوس النساء، فليست المرأة على النصف من الرجل كقاعدة مطردة على اعتبار دونية المرأة عن الرجل كما يفهمه البعض، وإنما الأمر يرجع إلى مراعاة الحال والحاجة للمال، والقرب والبعد من المورِّث، والتسبب في تحصيل المال في حياة المورِّث. والابنة حين تكون على النصف من نصيب أخيها في تركة والدهما، قد تكون أحسن حالًا منه، فهو سيتزوج بصاحبة نصف كأخته، ويقتضي هذا أن يجهزها – كما في بعض العادات - وينفق عليها، بينما تهنأ هي بميراثها كأخته التي سيتزوجها مَن يجهزها وينفق عليها وتهنأ هي بميراثها.
. وأردف قائلا "لست أدري هل عَلِمَ مَن يرَوْنَ ظلم المرأة في الميراث وينادون بإنصافها، أن المرأة ترث مثل نصيب الرجل من نفس التركة في حالات معينة، كمن مات وترك ابنًا وأبًا وأمًّا، ف(لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)، ومن ماتت وتركت زوجًا وأختًا فالتركة بينهما مناصفة، وهل يعلمون أن المرأة يمكن أن يزيد نصيبها على نصيب رجل يشاركها في نفس التركة، كمن ماتت وتركت بنتًا وزوجًا، فيكون نصيب الزوج ربع التركة بينما نصيب البنت ثلاثة أضعافه فرضًا وردًّا؟! وهل يعلمون أن فرض الثلثين - وهو أكبر فرض ورد في الميراث - خاص بالنساء وهن البنات والأخوات ولا يمكن أن يرث به الرجال؟! وهل يعلمون أن الرجل المساوي للمرأة في اتصاله بالمورِّث لا يرث بينما ترث المرأة في نفس التركة، كالجد لأم، فلا ميراث له في تركة حفيده بينما زوجته ترث السدس من تركة نفس الحفيد؟!".
وأوضح أنه فيما يخص حبس المرأة وقهرها من قبل الرجال فلا مجال له في الإسلام، بل إن ارتباط المرأة بسلطة الرجال هو ارتباط حماية وتكريم وصيانة، ومن شذ من الرجال فاستبد وتسلط فالعيب فيه وليس في شريعة الإسلام، وأن كثيرًا من الآراء الواردة عن السلف الصالح من الفقهاء فيما يتعلق بالمرأة مبني على اجتهادات تستند على الأعراف الشائعة وأحوال الناس في زمانهم، أو تستدل بتأويلٍ ما لنصوص ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت، وهذه الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانها ليست ملزمة ولا مقدسة، بل يجب على أولي الأبصار إعادة النظر فيها واستظهار ما يناسب زماننا وأحوالنا منها.
. وأشار إلى الجهود التي تبذل من علماء الأزهر اليوم خاصة التي تتعلق بإعادة النظر والاجتهاد في كثير من قضايا المرأة المحالة إليهم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومن ذلك تقلد المرأة للمناصب، وامتهان بعض المهن، والسفر من دون محرم، والإشهاد على الطلاق، ومسائل الحضانة والرؤية للصغار، وغير ذلك من المسائل التي قد لا تكون أحكامها الواردة عن السابقين مناسبة لزماننا، ومن ثم يقتضي الحال والزمان الاجتهاد فيها بغية الوصول إلى أحكام تناسبها انطلاقًا من قواعد ثابتة للاجتهاد دون تفريط ولا إفراط، وستعلن نتائج ما تنتهي إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على الناس فور إقرارها ليهتدي بها الناس، وسترسل إلى مجلس النواب إن اقتضى الأمر إصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ.